التنسيق الثلاثي لنقابات التعليم يستنكر الوضع التعليمي بكلميم

استنكر بيان التنسيق المكون من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم ما يعيشه الوضع التعليمي بإقليم كلميم من سوء التدبير الإداري و التربوي، و العبث و الارتجالية في تدبير الدخول المدرسي الحالي، و ضرب للحريات النقابية، و اهتراء البنيات التحتية و التجهيزات و المرافق، و تردي الخدمات الاجتماعية، مما يعد استهتارا بحقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و بحرمة المدرسة العمومية، و ضربا لحقوق المتعلمين في تعليم عمومي مجاني و جيد، وطالب في بيان توصلت "العلم الالكتروني" بنسخة منه بفتح تحقيق في الفساد الإداري و التربوي المستشري بالنيابة الإقليمية، و محاسبة المتورطين في ذلك كما طالب بفتح تحقيق في سوء الخدمات المقدمة بالداخليات و المطاعم المدرسية (داخلية إعدادية محمد الشيخ ...)...البيان كما توصلنا به هو كالتالي:
في ظل ما يعيشه الوضع التعليمي بإقليم كلميم من سوء التدبير الإداري و التربوي، و العبث و الارتجالية في تدبير الدخول المدرسي الحالي، و ضرب للحريات النقابية، و اهتراء البنيات التحتية و التجهيزات و المرافق، و تردي الخدمات الاجتماعية، مما يعد استهتارا بحقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و بحرمة المدرسة العمومية، و ضربا لحقوق المتعلمين في تعليم عمومي مجاني و جيد، و بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين المكاتب النقابية الإقليمية لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) و الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) و النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، و اقتناعا منا كتنسيق نقابي بضرورة توحيد الجهود بين النقابات التعليمية للدفاع عن الحقوق و صون المكتسبات، نعلن للرأي العام ما يلي:
رفضنا للمذكرة المشؤومة (03 غشت) الخاصة بتدبير الفائض و الخصاص و التي تشرعن التنقيل التعسفي و ضرب الإستقرار النفسي و الاجتماعي لنساء و رجال التعليم، و لكل المخططات الرامية إلى تخريب المدرسة العمومية المغربية.
استنكارنا التدبير الانفرادي و الإرتجالي و العبثي للدخول المدرسي الحالي من طرف النيابة الإقليمية، و للغياب المستمر للنائب الإقليمي عن مكتبه.
شجبنا للممارسات البائدة من طرف مسؤولي النيابة الإقليمية تجاه المناضلين النقابيين في ضرب سافر للحريات النقابية التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب.
تنديدنا بفضيحة الإلغاء الإرتجالي و الأحادي لتكليفات بعض أساتذة التعليم الإبتدائي العاملين خارج إطارهم الأصلي، و للطريقة الإنتقائية و الانتقامية التي تم بها ذلك، مما يعد ضربا صارخا لمضامين المحاضر المشتركة الموقعة مع النقابات و للمراسلات النيابية في الموضوع.
تنديدنا بالتكليفات المشبوهة المعتمدة على منطق الولاءات و المحسوبية و الزبونية، و تساؤلنا عن الوضعية اللاقانونية لبعض العاملين/ات بالمؤسسات التعليمية بتواطئ من النيابة الإقليمية ( ثانوية مولاي رشيد التأهيلية نموذجا)
إدانتنا للتماطل و التهرب من المسؤولية الذي تواجه به النيابة الإقليمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها و لصالح نساء و رجال التعليم مما يعتبر استخفافا بالعدالة و أحكام القضاء الإداري.
استنكارنا تفاقم ظروف العمل السيئة بالعالم القروي (النقل، السكن، المسالك الطرقية ...)، و اهتراء البنيات التحتية و التجهيزات، و مواصلة العمل بالبناء المفكك رغم التنبيهات الوزارية بخطورته على صحة المدرسين و المتعلمين، و عدم استكمال أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات التعليمية، و التماطل في بناء المؤسسات الجديدة المبرمجة، و تردي الخدمات المقدمة في بعض الأقسام الداخلية و المطاعم المدرسية.
شجبنا لمحاولات إقبار ثانوية التعليم الأصيل التأهيلية بكلميم التي تلعب أدوارا مهمة في محاربة الهدر المدرسي بالإقليم.
مطالبتنا بفتح تحقيق في الفساد الإداري و التربوي المستشري بالنيابة الإقليمية، و محاسبة المتورطين في ذلك.
فتح تحقيق في مآل مشروع بناء مركز جهوي لمهن التربية و التكوين بكلميم يستجيب للمواصفات الوطنية المطلوبة.
فتح تحقيق في سوء الخدمات المقدمة بالداخليات و المطاعم المدرسية (داخلية إعدادية محمد الشيخ ...).
الكشف عن الميزانية المخصصة للنيابة الإقليمية و مصير مالية جمعيات دعم مدرسة النجاح و جمعية الأنشطة المدرسية، و الكشف عن نتائج الافتحاص المالي للبرنامج الاستعجالي بالإقليم.
فتح تحقيق في فضيحة ملف التدبير المفوض الخاص بالحراسة و النظافة بالمؤسسات التعليمية، و صرف مستحقات عمال الحراسة و النظافة بالإقليم.
وقف التضييق على الممارسة النقابية، و ضمان الحق في الإضراب و الاحتجاج، و استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين/ات، و سحب الاستفسارات و التنبيهات في حق الأساتذة المحتجين/ات (ثانوية التعليم الأصيل و إعدادية وادنون).
الشفافية و تكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية، و تزويد الإطارات النقابية بقاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية، و الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية و تقاسم المعطيات مع النقابات قبل إجراء عمليات الحركات الانتقالية.
الرد على مراسلات المكاتب النقابية الواردة على النيابة الإقليمية في آجال معقولة، و عقد لجن فض النزاعات في آجالها القانونية، و تفعيل البريد النقابي و تزويد النقابات بجميع المعطيات الضرورية.
فتح أبواب مكاتب النيابة الإقليمية (مكتب تسيير المؤسسات ...) أمام نساء و رجال التعليم و احترام توقيت العمل المستمر، و إيصال و تعميم المذكرات النيابية و الأكاديمية و الوزارية على جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم في آجال معقولة و الأخذ بعين الإعتبار العالم القروي.
الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح نساء و رجال التعليم، و تعيين الأساتذة الناجحين في مباراة تغيير الإطار في سلكهم الجديد (الثانوي التأهيلي) إسوة بباقي نيابات الجهة، و الاستجابة لطلبات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المعينين بالتعليم الثانوي الإعدادي في التدريس بسلكهم الأصلي، و تسوية الوضعية المالية للأساتذة الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية، و صرف مستحقات الرتب و الترقيات.
إنصاف مجموعة من الأساتذة المتضررين من القرارات الإدارية التعسفية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة. (توفيق بن حسي نموذجا)
إنصاف الأساتذة و الأستاذات في وضعية صعبة (حالات الإعاقة، أمراض مزمنة ...)، و توفير الأقسام و الأساتذة لتدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.
الاحتفاظ بثانوية التعليم الأصيل التأهيلية و رقم استدلالها 31313S16 لما تلعبه من أدوار مهمة في محاربة الهدر المدرسي، و استرجاع قاعات الثانوية التي تم تفويتها لبناية المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين الحالي، و إعادة تشغيل القسم الداخلي بها لتعميم الإستفادة على جميع مناطق الإقليم.
وضع حد للإكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية (ثانوية للامريم التأهيلية نموذجا)، و تفعيل السبورات المرجعية بالمؤسسات التعليمية، و تزويد الأساتذة بجميع الوثائق اللازمة لانطلاق الدخول المدرسي خاصة الأساتذة الجدد، و وقف العبث في وضع جداول الحصص ببعض المؤسسات التعليمية (نموذج ثانوية باب الصحراء).
تحسين شروط العمل بالعالم القروي (النقل، السكن، المسالك الطرقية...)، و إصلاح و ترميم و تشوير المؤسسات التعليمية المتضررة و المهددة بالفيضانات (م.المدني الاخصاصي، م.م. تكليت...)، و استكمال أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات التعليمية (ثانوية المختار السوسي التأهيلي بإفران أ-ص، ملحقة إعدادية الفلاحة، م.م. تركمايت ...)، و الإسراع في بناء المؤسسات التعليمية الجديدة المبرمجة (ثانوية تأهيلية جديدة ببويزكارن...)، و إنهاء العمل بالأقسام المفككة بهدمها و تعويضها ببناء أقسام جديدة (م.م. علي بن أبي طالب باكيسل، م.م.تكليت، م.م.عمر الاسريري، م.م. تركمايت، م.م. الطاهر الإفراني، م.م. أمسرا ...).
تحسين جودة خدمات القسم الداخلي بكل من ثانويتي باب الصحراء و التميز بكلميم و ثانوية النخيل الإعدادية بتغجيجت.
صرف مستحقات برنامج تيسير للأسر المستفيدة و توسيع قاعدة الإستفادة منه، و توسيع الاستفادة من برنامج MOS الخاص بالتكوينات و تحسين جودته و إنصاف الأساتذة المكونين.
توفير مصحة خاصة بنساء و رجال التعليم و ذويهم بكلميم، و الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية كاملة خاصة النقل من و إلى كلميم.
وفي الأخير، ندعو عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى رص الصفوف و الإلتفاف حول تنسيقهم النقابي استعدادا للخطوات النضالية المقبلة.
عاش التنسيق النقابي عاشت الشغيلة التعليمية صامدة و مناضلة