أعدته فعاليات تنشط في المجال البيئي: تقرير يضع المسؤولين المعنيين في ورطة أمام الحالة الكارثية للبيئة بإقليم جرادة....

العديد من الأسئلة الحارقة وجهتها فعاليات من المجتمع المدني تنشط في المجال البيئي في خاتمة تقرير أعدته مؤخرا حول الحالة التي أصبحت عليها البيئة بإقليم جرادة بعضها قد تكون لها أجوبة وأخرى يصعب الإجابة عنها في ظل ما وصفه التقرير لما يقع بهذا الإقليم باستنزاف مستمر للغابات وتلوث للمجال البيئي...
ويتحدث التقرير الذي توصلت - العلم - بنسخة منه و موقع من طرف ثمان ( 8 ) جمعيات ومرفوق ببعض الصور في ظل ما جاء في الاتفاقيات و المواثيق الدولية من مبادئ وأسس المحافظة على البيئة و التي هي من اهتمام المغرب باعتماده مقاربة قانونية ترتكز على تدخل الدولة في تدبير مخاطر البيئة و السهر على احترام المجال البيئي، أن هذه الجمعيات سبق و أن دقت ناقوس الخطر وحذرت مسؤولي الإقليم و كل الجهات المعنية بالأمر من خطورة الوضع نتيجة استمرار الخروقات و الكوارث و الجرائم البشعة في حق غابات مدينة جرادة على مستوى البر و الجو من قبيل قطع الأشجار لاستعمالها في الاسطبلات و المنازل و خاصة بالبوادي والرعي الجائر و الحرث العشوائي وتدمير الحلفاء.... ناهيك عن انتشار الغازات السامة (مادة لميونيت) بكل أجواء المدينة وفوق سطوح المنزل والمراكز الصحية والتي تسبب في السرطان و الحساسية المرتفعة و التي تنفقها مدخنتي المركب الحراري....
ويضيف التقرير أن الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي بإقليم جرادة والتي تهيكلت في إطار شبكة قد راسلت في هذا الشأن كل من رئيس الحكومة، وزارة الداخلية، الأمانة العامة للحكومة، المندوب السامي للمياه و الغابات، مؤسسة محمد السادس للبيئة، المديرين الجهوي والإقليمي للمياه و الغابات، و السلطات المحلية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والوقوف بحزم لإصلاح الوضع و الضرب على أيدي سماسرة العقار و الأشجار.
وعلاقة بموضوع البيئة بإقليم جرادة يشير التقرير أن الشبكة الجمعوية عقدت لقاءات مع عاملي إقليم جرادة السابق و الحالي من أجل وضعهما في صورة ما يحدث بغابة الإقليم و مشاركتها في لقاءين إقليمين الأول بتاريخ 5 دجنبر 2012 و الثاني بتاريخ 22 أبريل 2015 حيث كانت نتائج اللقائين متشابهين من حيث التوصيات التي كان أهمها يدور حول عقد لقاء على مستوى قيادة تويسيت و بؤ بكر لدراسة إشكالية المفروغات الغابوية بتراب جماعة رأس عصفور، رفع ملتمس المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر من أجل تسطير برنامج استعجالي لتسريع وتيرة و تأمين المجال الغابوي و خاصة تحديد مروج الحلفاء، دعوة المندوبية الإقليمية للمياه و الغابات قصد موافاة السلطة الإقليمية بصفتها رئيسة اللجنة الإقليمية لمحاربة ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية و التصدي للاعتداء على المشرفين على حراستها بالبرنامج المقترح للتشجير و الخاص بالأراضي التي سبق الترامي عليها بالحرث العشوائي و الذي كان موضوع أشغال مختلف اللجان المحلية حيث ذهب التقرير إلى إثارة الاستغراب حول هذه النقطة الأخيرة بعدما تبين أن عملية التشجير شملت المناطق الغير متضررة فيما تم إقصاء المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة من ذات العملية ؟؟؟؟؟؟...
ومن بين الأسئلة التي قد يجد المسؤولون المتدخلون في هذا الشأن صعوبة في الإجابة عنها - حسب الإفادات الواردة في التقرير - فتدور حول استمرار هذا الاستنزاف الغابوي، الجهة أو الجهات التي تحمي مافيا الغابة و تدافع عنهم من غضب و سخط جمعيات المجتمع المدني والغيورين على البيئة، بل التي توفر لهم الظروف لارتكاب جرائمهم لينتهي التساؤل حول مصير كل تلك الخروقات التي لمستها الجهة المعنية.....