قام وزير داخلية ألمانيا طوماس دي ميزير بجولة في بلدان المغرب العربي ابتدأها يوم الأحد من المغرب وذلك بغية وضع الآليات العملية لترحيل الرعايا المغاربيين الذين يوجدون فوق التراب الألماني والذين طلبوا اللجوء، وهو الطلب الذي رفضته السلطات الألمانية التي صنفت بلدان المغرب العربي ضمن الدول الآمنة، على عكس مواطني دول أخرى مثل سوريا والعراق، وغيرهما من الدول التي تعرف حروبا تهدد استقرار وأمن مواطنيها. وكانت بداية السنة الحالية وسنة 2015 قد عرفتا تدفق أعداد هائلة من المهاجرين في ظروف إنسانية مزرية واستحال معها على الدول الأروبية، استيعاب أعدادهم مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية. وكانت ألمانيا هي الأخرى قد تراجعت عن النية التي أعلنتها إنجيلا مركيل لاستقبال المهاجرين بعد الأحداث التي عرفها شهر دجنبر المنصرم والتي غيرت رأي السياسيين الألمان. وترفض الدول المغاربية لحد الآن استقبال مواطنيها ما لم يتوفروا على وثائق هوية من السلطات الألمانية تثبت أنهم ينتمون إليها، لأن أغلب المهاجرين يتخلصون من وثائقهم وينتحلون جنسيات أخرى، وهو العائق الذي يقف أمام السلطات الألمانية للاتفاق مع الدول المغاربية في قضية إرجاع المهاجرين. وكان وزير الداخلية الألماني قد أعلن أن سلطات بلاده ستلجأ إلى استخدام البيانات البيومترية ولتسهيل عملية عودتهم. ورغم أن إجراءات الترحيل التي اتخذتها السلطات الألمانية لقيت معارضة من طرف عدد من الجمعيات غير الحكومة استندت على القيود التي تقول أن هذه الدول تفرضها على حرية التعبير وعلى المثليين. واعتبرت أن تصنيف بلد آمن هو انعدام الاضطهاد والعقوبات والممارسات المجردة من الإنسانية، وأن بلدان المغرب العربي تتوفر فيها هذه الشروط. ولم يستبعد وزير الداخلية الألماني إمكانية دراسة المساعدات التي يمكن تقديمها لهذه البلدان لاستقبال مواطنيها. وكان 1600 مغربي و1600 جزائري و170 تونسي طلبوا اللجوء الذي رفضته سلطات برلين. وكانت السويد هي الأخرى قد اتخذت هذا القرار وتستعد هي الأخرى لترحيل المواطنين المغاربة. وقد علمنا من بعض العائلات أن عدداً من أفرادها سيعودون إلى المغرب بعد أن وضعتهم سلطات ستوكهولم في مراكز خاصة. وبلغ عدد هؤلاء حسب السلطات السويدية 800 مغربي يعيشون في ظروف سيئة بدون سكن أو عمل وتفاقم الأمر عندهم بعد أن انقطعت عنهم الإعانات التي كانوا يتلقونها كطالبي لجوء.
