النقابات تؤجل مسيرة 3 أبريل إلى العاشر منه.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان موازاة مع طرح ملف التقاعد للمناقشة في مجلس المستشارين

بعد أن أجلت تاريخ المسيرة التي كانت قد أعلنت عن تنظيمها في الدار البيضاء يوم 3 ابريل إلى العاشر منه ، وكذلك تغيير خريطة مسارها ، لم تخف المركزيات النقابية الخمس وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تخوفها من إمكانية حدوث مفاجآت الأربعاء 30 مارس تاريخ طرح ملف إصلاح أنظمة التقاعد للمناقشة أمام مجلس المستشارين وذلك بعد أن تم تأجيل مناقشة قوانين هذا الملف للمرة الرابعة في مكتب اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، بسبب عدم حصول توافق بين أعضاء المكتب حول تاريخ تقديم هذه المشاريع أمام اللجنة.
وحول هذا الموضوع وكذا أسباب تأجيل المسيرة العمالية بالدار البيضاء ، وفحوى لقاء النقابات الجمعة 25 مارس، أكد محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن النقابات العمالية لا تخفي قلقها وتخوفها من إمكانية طرح ملف التقاعد للمناقشة بمجلس المستشارين بعد تأجيله في المرات السابقة، لرفض النقابات طرح هذا الملف للنقاش ومطالبتها بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي مؤكدا أن القانون يسمح لرئيس اللجنة بمناقشة الملف بمن حضر من الأعضاء رغم عدم اكتمال النصاب القانوني ، وأضاف القيادي النقابي أن ممثلي المركزيات النقابية اجتمعوا الجمعة وتم دارس وبحث جميع السيناريوهات مؤكدة رفضها لمناقشته ، وضرورة إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي ، وأشار القباج انه تم اللقاء مع رحال المكاوي رئيس لجنة المالية حول هذا الملف، وأقرت المركزيات تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأربعاء موازاة مع عقد هذه اللجنة لاجتماعها ، داعيا الفرق البرلمانية أن تعي عواقب المصادقة على هذا الإصلاح ، وأضاف المسؤول النقابي أن هذا الملف ليس ملفا نقابيا محضا ولكنه ملف سياسي وعلى الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها وتعي خطورة تمرير المصادقة عليه، ولا أظن يقول القباج انه يوجد حزب مغربي يريد يسجل عليه انه كان ضد الموظفين ، وأشار إلى أن ممثلي النقابات بمجلس المستشارين لهم إستراتيجية نضالية سيعملون على تطبيقها للحؤول دون مناقشته ، وبالتالي إرجاع ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى طاولة الحوار والتوافق حول الإصلاح الذي لا يضر بمصلحة هذه الشريحة المهمة من المغاربة يقول القباج، وبخصوص تأجيل مسيرة 3 ابريل بالدار البيضاء أكد محمد العربي القباج أن التأجيل هو لإبداء جسن النية واخذ مزيد من الوقت حتى تراجع الحكومة موقفها ونحن نؤكد جنوحنا للحوار وليس للتصعيد، كما أن التأجيل هو كذلك لترتيب حضور مكثف للقواعد وكذا ممثلي نقابات دولية وعربية للمشاركة في هذه المحطة النضالية في إطار التضامن والمساندة للطبقة العاملة المغربية .
وسبق للحكومة أن أكدت في أكثر من مناسبة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي تحملها لمسؤوليتها في هذا الإصلاح .انه لا يمكن أن تراجع مشاريع القوانين التي تهم التقاعد بعدما وضعتها على أنظار المؤسسة البرلمانية، وان إعادة المشاريع للمجلس الحكومي أمر غير ممكن لأن المشروع أحيل على البرلمان.