رئاسة المحكمة الإدارية بأكادير تخرج عن صمتها وتؤكد:لا علاقة للمحكمة بأي حكم يقضي بإقالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب أو يتعلق بمنصبه كمنتخب

نفت رئاسة المحكمة الإدارية بأكادير باعتبارها الناطق الرسمي للمحكمة، أن تكون الدعوى موضوع الملف عدد 47/ 7110/ 2016 متعلقة بإقالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب أو تتعلق بمنصبه كمنتخب، موضحة في بلاغ لها أصدرته أول أمس الأثنين 27 يونيو أن هذه الدعوى تتعلق بالطعن في قرار إداري قضى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
كما أكدت المحكمة الإدارية بأكادير، أن الحكم الابتدائي المذكور أعلاه قد تم استئنافه من طرف وزارة الداخلية ووالي جهة الداخلة وادي الذهب بواسطة محاميهما بتاريخ 13 يونيو الجاري لتتم إحالته بنفس التاريخ على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
ويأتي هذا البلاغ غداة تلقي قيادة حزب الاستقلال ردا من السيد مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات ، يؤكد ما جاء في البلاغ أعلاه، ومنوها إلى أنه راسل وزير الداخلية قصد التفضل باتخاذ القرار الملائم في الموضوع.