الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يثمن قانون محاربة العنف ضد النساء الذي فتح النقاش فيه في عهد حكومة الاستاذ عباس الفاسي

صادق مجلس النواب خلال جلسته العمومية التي انعقدت يوم الاربعاء 20 يوليوز 2016 بأغلبية اعضائه على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدمت بها الاخت نعيمة بنيحي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب ،
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ونعتبر أن المصادقة على هذا القانون تندرج ضمن تفعيل المقتضيات الدستورية خاصة في التصدير والرامية الى بناء دولة ديمقراطية يسودوها الحق والقانون، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وكذا الفصل 22 الذي يحظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص ، ويعتبر خطوة مهمة نحو تكريس مجتمع يتمتع فيه النساء والرجال بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
لقد شكل العنف ضد النساء أحد الاهتمامات والانشغالات الأساسية لحزب الاستقلال وفريقه النيابي ووزرائه في الحكومات المتعاقبة، ونعتز في الفريق الاستقلالي بان أول مشروع قانون كان قد تم تقديمه سنة 2006 عندما تحمل الحزب مسؤولية السلطة الحكومية المختصة حقوق النساء عن طريق الأستاذة ياسمينة بادو ، كما جعله الأستاذ عباس الفاسي الوزير الأول أنذاك من ضمن الأوراش اللازم العناية بها نظرا للآثار الجسدية والنفسية والقانونية والاقتصادية للعنف المبني على النوع على المرأة وكلفته الكبرى على الأسرة والمجتمع، وعلى ميزانية الدولة.
كما نثمن في الفريق الاستقلالي رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا المشروع والذي شكل أرضية خصبة لمناقشة فصول هذا القانون أثناء المناقشة العامة داخل لجنة العدل والتشريع.
السيد الرئيس،
لقد تعامل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بايجابية مع هذا المشروع من خلال التعديلات التي استهدفت في مجملها إغناء النص وتحيينه وفقا للمقتضيات الدستورية، والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، والتي شملت :
توسيع مجال العنف ضد النساء
و تدقيق أنواع العنف: الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والقانوني ؛
وتجريم العنف والإيذاء ضد المرأة بسبب جنسها مع تشديد العقوبة في حالة إعاقة أو ضد قاصر ؛
تشديد العقوبة الحبسية في بعض الحالات من ضمنها حالة الامتناع عن مساندة امرأة تتعرض للخطر نتيجة العنف ؛
ونظرا لاعتبارنا في الفريق الاستقلالي بأن هذا المشروع يشكل خطوة في مسار طويل وشاق ولكونه يشكل لبنة أساسية من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان ولكونه سيساهم في ضمان الحماية اللازمة للنساء ولحقوقهن الإنسانية خاصة وأن هناك حالات متعددة من العنف تعاني منها النساء المغربيات سواء داخل الفضاء الخاص أو العام. وكذا في رغبتنا الأكيدة لتوفر بلادنا على قانون لمناهضة فإننا سنصوت لصالح هذا المشروع أملين تدارك التعديلات التي تقدمنا بها والتي نتمنى الاخذ بها بانسجام تام مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية في هذا المجال واستجابة لتوصية لجنة القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة.
والسلام عليكم ورحمة الله