أكد منتصر حمادة ، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الخرجة الأخيرة للناشط السلفي المثير للجدل عبد الحميد أبو النعيم الأخيرة والتي أفتى فيها ببطلان الانتخابات التشريعية القادمة ، أبرزت قربه من مواقف التيار السلفي المتشدد و كشفت مرة أخرى عن معالم الخطاب السلفي الوهابي في نسخته المتصلبة. وبعد تنبيهه إلى أن مواقف التيار السلفي الوهابي من العمل السياسي مواقف متباينة تتراوح بين الدعوة إلى المشاركة والدعوة إلى الابتعاد عن العمل السياسي، تحت شعار «من السياسة ترك السياسة»،، شدد الباحث المعروف على أن أغلب هذه المواقف تنهل من مرجعيات فقهية مشرقية على الخصوص، ونستثني هنا مواقف التيار السلفي «الجهادي» أو التكفيري، فهؤلاء واضحون في الحديث عن «تحريم المشاركة في العمل السياسي»، ولديهم عدة أدبيات في هذا الصدد. وأضاف حمادة في تصريح للعلم أن الجديد في رأي الداعية السلفي الوهابي أبو النعيم، هو أنه لم يتوقف عند مقام أخذ مسافة من العمل السياسي، وهذا حقه المشروع باعتباره يدلي بوجهة نظر تتفق أو تختلف مع عدة وجهات نظر سائدة في الساحة، بل إنه تجاوز ذلك ليقترب من ما يُسمى عند الإسلاميين والأصوليين بشكل عام ب»التأصيل الشرعي» للموقف من العمل السياسي والانتخابي. وكان أبو النعيم قد أفتى ببطلان الانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها شهر أكتوبر القادم ، مستندا في ذلك إلى فتوى لعالم دين ألباني معروف احتضنته السعودية، يدعى محمد ناصر الدين الألباني، بقوله أن «الموقف الشرعي الذي أفتى به شيخ السنة وإمام أهل الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد أبطل الديمقراطية والانتخابات في أشرطة عديدة وفتاوى كثيرة وأنه حرم الترشيح وأباح التصويت». وحسب ملاحظين فإن دعوة أبو النعيم كان يمكن أن تمر مرور الكرام حين يتعلق الأمر برأي شخصي لا يلزم أحدا، ولكنها تجاوزت ذلك إلى إعلان عديدين من نشطاء الحركة السلفية، ومنهم نشطاء سلفيون، أغلبهم مدانون سابقا في قضايا الإرهاب، ضموا صوتهم إلى صوت عبد الحميد أبو النعيم. وفي سياق متصل، عاد أبو النعيم مرة أخرى لتوجيه مدفعيته الثقيلة نحو القناة الثانية «دوزيم» متهما إياها بالصهيونية رغم مقاضاته من طرف هذه الأخيرة على خلفية نفس الاتهام، حيث قام بكتابة تدوينة على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك» يقول فيها «فليكن شعارنا جميعا ارحلي يا دوزيم الصهيونية ولترحل كل أذناب الاستعمار وجيوبه المسمومة» وذلك في سياق تفاعله مع تضامن نشطاء سلفيين معه، ليس آخره بيانا منسوبا للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، اعتبرت فيه أن محاكمة أبو النعيم تأتي في سياق ما وصفته بالتضييق الممنهج على الدعاة والعلماء لتكبيلهم ومصادرة حقهم في النقد المبني على معطيات مكشوفة للعموم»، كاشفة عن «تضامنها مع الشيخ أبو النعيم ومؤازرته ضد ما نعتتها بالهجمة الشرسة التي شنتها عليه القناة الثانية المغربية».
