مرض الجلالة آفة يجب التصدي لها وتوفير الإمكانيات للقضاء عليها

الدكتور محمد شهبي:طبيب أخصائي في طب وجراحة العيون بالبيضاء:

تعرض قطاع الصحة بالمغرب وبالدار البيضاء على وجه الخصوص لعدة انتقادات سواء من طرف المجلس الاعلى للحسابات أو من طرف المواطنين ولكن الحقيقة عكس ذلك وفي هذا الاطار يتحدث الدكتور والاخصائي محمد شهبي اختصاصي في طب وجراحة العيون بالدار البيضاء .
س: قال المجلس الاعلى للحسابات بأن هناك بالمستشفى الجامعي ابن رشد طبيب واحد يقوم بفحصين فقط في اليوم الواحد؟.
> ج: إذا رأينا هذه الارقام من زاوية مغلقة فإننا نمس الطبيب ونمس بالمستشفى بمعنى أن الطبيب أو الممرض لايقوم بمهامه بل إن المشكل شمولي.
س: كيف ذلك؟
> ج: فعلا المواطن غير راض من تعامل قطاع الصحة معه بصفة عامة وهذا يتطلب إصلاح العلاقة بين المريض والمستشفى وذلك لخلق الثقة وترسيخها لأن هذا عامل مهم وهذا يتطلب وقتا وجهدا وصبرا.
س: ماهي المهمة التي يجب القيام بها؟.
> ج يجب اعادة هيكلة الصحة برمتها، يجب أن يكون هناك توازن بين كل القطاعات لأنه ليس هناك منسق بين كل هذه القطاعات ولهذا يجب خلق المجلس الاعلى للصحة، كما هو الشأن بالنسبة لبعض القطاعات الاخرى ويجب أن تكون للمجلس عدة صلاحيات لمراقبة قطاع الصحة وهيأة الاطباء والقطاعات الصحية برمتها. وكمثال على ذلك عندما يكون وزير الصحة يخصص ميزانية لقطاع معين يجب أن تكون هناك معايير مضبوطة وموازية للعمل الذي يقوم به.
س: نريد أمثلة حية؟
> ج: في المغرب هناك نصف مليون من الناس يعانون من مرض الجلالة على سبيل المثال وهذا العدد يشكل الخزان الذي لانستطيع أن نعالجه الا ببرنامج وطني على عدة سنوات، فعدد العمليات الجراحية التي تنجز سنويا بين كل القطاعات (العام، الجامعي، العسكري، الخاص) لاتتجاوز 40 ألف حالة مع العلم أنه يوجد بالمغرب ما بين 730 و 740 طبيب جراح للعيون في كل القطاعات، فهذا لا يشكل الا عملية واحدة في كل أسبوع لكل طبيب، لهذا يجب أن يكون هناك تنسيق، بين الوزارة وأطباء القطاع الخاص
وإذا عدنا إلى تقرير المجلس الاعلى فيما يخص المستشفى الجامعي ابن رشد، فالمشكل لايعود إلى الاطباء أو الممرضين ولكن الى الاجواء التي يشتغلون فيها لأنها لاتحترم المعايير العالمية في الميدان الصحي.
س: وهل لدينا اكتفاء في الاطر الطبية؟
> ج: لنا خصاص كبير في الطاقم التمريضي وخصاص في بعض التخصصات وعلى الوزارة أن تهتم بالموارد البشرية في القطاع الخاص حتى يمكن لها أن توظف هذه الطاقات وتدخلها في برنامجها على الاقل في بعض التخصصات التي يحتاج إليها المواطن هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب وضع خريطة صحية بالمغرب هذه الخريطة، قد تكون بمثابة موجه للمجهودات وتوزيع الموارد البشرية على جميع أنحاء المغرب بطريقة متوازنة.
س: ماهي أهم الاقتراحات؟
> ج: يجب أن نتعامل مع جميع القطاعات بطريقة متساوية ولا يجب أن يكون القطاع الخاص قطاعا تجاريا محضا بفعل القوانين التي تطبق عليه مثل نسبة 42% كضريبة الارباح، لذلك يجب أن تكون هناك تخفيضات ضريبية لذا فعلى الاطباء الذين يمتازون بروح المواطنة والذين سيستفيدون من التخفيضات لوضع تسعيرة موحدة وأن تكون هي نفس التسعيرة التي تطبق بالمستشفيات أو وضع ما يسمى بالتدبير المفوض لأنه في مصلحة المواطن والوزارة، فالمشكل لايكمن في الوزارة ولا الطاقم الطبي والتمريضي ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق حتى تكون هناك مردودية، وهذا المشروع لايجب تطبيقه على جميع التخصصات ولكن حسب الاولويات والحاجيات والمناطق على أساس حسن التدبير وترشيد النفقات وإعطاء نظرة جديدة للصحة.