في حوار مع السيد موح بوداود : الحكامة الجيدة وتوسيع العرض المدرسي رهاننا نحو الارتقاء بالمنظومة التربوية باقليم الرحامنة

السيد موح بوداود النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باقليم الرحامنة ، رجل مفرد بصيغة الجمع يركن الى العمل في صمت ، اول من يفد الى مكتبه ،يرجع له الفضل في ضبط ايقاع المنظومة التربوية بالإقليم عبرشعار اداء الواجب كطريق نحو الحكامة الجيدة وقاطرة نحو جودة العرض التربوي ،مما جعله محط اعجاب واحترام الجميع … ساهم في تغيير معالم الخريطة المدرسية باقليم الرحامنة وبشهادة الجميع من خلال العديد من المؤسسات والداخليات بالاضافة الى تتبع اخراج مقر للنيابة بجميع مرافقه الى الوجود مع مركز اقليمي للملتقيات والتكوينات .
عالم بريس وإيمانا منها بفعالية المنظومة التربوية بإقليم الرحامنة ، قررت ان تخترق الجغرافيا السرية لإيقاع تفعيلها عبر استكناه بعض مظاهر ادوارها بحوار مع السيد موح بوداود النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
– مرحبا الاستاذ موح بوداود في عالم بريس، ماهو تقييمكم للإيقاع التربوي للدخول المدرسي بنيابة وزارة التربية والتكوين المهني بإقليم الرحامنة برسم الموسم الدراسي 2015/2016؟
-شكرا على الاستضافة وعلى اهتمام عالم بريس بقضايا التربية والتكوين وتتبع كل ما يتعلق بها إقليميا ومحليا، اما بخصوص سؤالكم، يمكن القول أن الإيقاع التربوي للدخول المدرسي الحالي بنيابة الرحامنة، والذي يتزامن مع تنزيل التدابير ذات الاولوية للإصلاح الجديد من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء، مقبول نسبيا بفضل جهود الفعاليات الادارية والتربوية على مستوى الاستعداد والتحضير: حيث تم إنجاز جميع العمليات ذات الصلة بالعرض المدرسي لاستقبال ما يناهز41109 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي و14571 بالثانوي الاعدادي و6339 بالثانوي التأهيلي أي ما يفوق 62000 تلميذة وتلميذ كعدد إجمالي بالاسلاك التعليمية الثلاث، بزيادة حوالي 5% مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغ العدد الاجمالي 58890 تلميذة وتلميذ دون نسيان العمليات المتعلقة بالبنايات والتجهيز، والدعم الاجتماعي (مبادرة مليون محفظة، إبرام صفقات الاطعام المدرسي، فتح الداخليات، تدبير برنامج تيسير…)، تدبير الموارد البشرية من خلال إجراء الحركة المحلية وتدبير الفائض والخصاص في الوقت المحدد، وتفعيل خطة النيابة لتأمين وتتبع الدخول التربوي وفق ما هو مسطر في المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية، بإشراك هيئة الادارة والاقتصاد وهيئة التفتيش والتوجيه التربوي، ما مكن من انطلاق الدراسة فعليا في جل المؤسسات التعليمية في المواعيد المحددة .
في المقابل هناك تعثر في انطلاق الدخول المدرسي بعدد محدود من المؤسسات لاسباب مختلفة كالتأخر في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ، أو تأخر التحاق بعض الاساتذة الذين خضعوا لعملية إعادة الانتشار أو تأخر فتح داخلية أو بسبب صعوبة تعويض رخص الحج والولادة أو المرض.
– كما تعلمون السيد النائب ان انجاح الدخول التربوي رهين بالموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن المؤسسات التعليمية ، كيف دبرت النيابة الاقليمية سد الخصاص الحاصل بالمجال القروي مقابل الفائض بالمجال الحضري ؟ وماذا عن البنية التربوية للنيابة الاقليمية ؟
– بالفعل، الموارد المادية من بنايات وتجهيزات والموارد البشرية خاصة هيئة التدريس مكونان أساسيان للعرض التربوي، وحاسمان في إنجاح الدخول التربوي. حيث تم الاعتماد هذه السنة على ما يناهز 1500 أستاذ في التعليم الابتدائي من بينهم 25 خريج جديد، و480 استاذ بالتعليم الثاانوي الإعدادي من بينهم 36 خريج جديد، و370 أستاذ بالتعليم الثانوي التأهيلي من بينهم 60خريج جديد، لتدبير الدخول المدرسي الحالي. وهذا العدد غير كاف لتغطية حاجيات النيابة (بالوسطين الحضري والقروي) خاصة في التعليم الابتدائي وبعض المواد في التعليم الثانوي الإعدادي كالرياضيات واللغة العربية والفرنسية. لذلك لا مفر من ترشيد هذه الموارد من خلال إعادة انتشارها، وهذا ما تم بالفعل من خلال عملية تدبير الخصاص والفائض داخل نفس الجماعة طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع ، ثم تكليف الفائض المتبقي لتغطية الخصاص بجماعات أخرى بناءا عل طلبات الأساتذة الفائضين ومقتضيات المذكرة الإطار للحركات الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس.
بخصوص البنية التربوية بنيابة الرحامنة فهي تحصيل حاصل من أجل ترشيد الموارد المتوفرة وتحقيق التوازن بين العرض التربوي بالمعنى الضيق والمتمثل في المتوفر من الأساتذة والمؤسسات والحجرات المعتمدة وعددها (104 مؤسسة و1228حجرة بالتعليم الابتدائي، 16مؤسسة و291 حجرة بالثانوي الإعدادي، 9 مؤسسات و168 حجرة بالتعليم الثانوي التاهيلي)، من جهة، والطلب على التمدرس المتمثل في عدد التلاميذ من جهة أخرى،
ومن بين الانعكاسات السلبية لهذا التوازن لا بد من الإشارة إلى ظاهرة الأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي التي يناهز عددها 652 قسما من أصل 1498 قسما (أي بنسبة 43.5% )، بالإضافة لظاهرة الاكتظاظ خاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي حيث تتجاوز نسبة الأقسام المكتظة بأكثر من 41 تلميذ 50% و 3% بالتعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي.
– ماهي النقط أو المجالات التي لا زالت تتطلب جهدا للرقي بالمنظومة التربوية المحلية؟
في نظري هناك مجالين رئيسيين ومستعجلين:
مجال الحكامة ويستدعي تفعيل مجالس المؤسسات خاصة مجالس التدبير والمضي قدما في اعتماد مشروع المؤسسة كنقطة ارتكاز لتنزيل التدابير ذات الأولوية التي جاءت بها رؤية الوزارة 2015-2030 لإصلاح المنظومة التربوية، وتفعيل دور الأسر والجماعات المحلية في مجالس التدبير في إطار نهج اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التعليمي.
ومجال توسيع العرض المدرسي في شقه المتعلق ببنيات الاستقبال وتأهيل الفضاءات المدرسية من خلال الرفع من نسبة تغطية الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي وتعويض المفكك بالتعليم الابتدائي بالإضافة إلى توفير البنيات التحتية الأساسية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وأسوار على مستوى الوحدات المدرسية بالوسط القروي.كل ذلك سيساهم في جعل المدرسة أكثر جادبية وبالتالي في تحسين مؤشرات التمدرس والارتقاء بالجودة.
– كيف ساهم المتدخلون والشركاء في الميدان التربوي في إنجاح الورش التربوي بالإقليم؟
– المدرسة بإقليم الرحامنة تحظى باهتمام كبير من قبل عدد من المتدخلين والشركاء الأساسيين. وأخص بالذكر السلطة الاقليمية والمجالس المنتخبة من خلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخططات التنموية المندمجة التي يستفيذ منها قطاع التعليم بشكل كبير في مجال البناء والاصلاح والنقل المدرسي والدعم الاجتماعي وتشجيع التعليم الأولي، بالإضافة إلى تدخلات مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة والمكتب الشريف للفسفاط من خلال الدعم الاجتماعي وتشجيع التميز وتنشيط أدوارالحياة المدرسية، دون أن أنسى دور عدد من جمعيات المجتمع المدني في تشجيع التمدرس من خلال عدد من المبادرات التربوية دات الصلة بالتنشيط والدعم المدرسي ومحاربة الامية والتربية غير النظامية، وكذلك دور الإعلام حيث نلاحظ دينامية جديدة في تتبع وتغطية الشأن التعليمي ما يساعد على معالجة عدد من المشاكل التي تعيشها المدرسة.
إلا أنه لابد من الإشارة إلى كون مساهمة هؤلاء المتدخلين والشركاء تبقى مجرد مبادرات متميزة في غالب الأحيان في غياب شراكة مؤسساتية تحدد مختلف الأدوار وتؤطر التدخل والتعبئة حول المدرسة.
– ما طبيعة علاقاتكم بالفرقاء الاجتماعيين ؟
علاقة تتطور باستمرار في اتجاه تكريس ثقافة الحق والواجب، وتتفاعل مع واقع العلاقة بين الإدارة والمشهد النقابي التعليمي عموما .
– كلمة اخيرة
أشكركم مجددا على اهتمامكم بقضايا التعليم بالرحامنة، وأتمنى صادقا أن لا أكون مقصرا في القيام بواجبي تجاه المدرسة المغربية بهذا الإقليم خلال المدة التي تحملت فيها المسؤولية في تأسيس هذه النيابة، ، وأشكر كل من ساهم في دعم قطاع التعليم المدرسي بنيابة الرحامنة. كما أتوجه إلى أسرة التعليم التابعة لإقليم الرحامنة بتحية وشكر خاص على ما تقدمه من تضحيات من أجل تربية وتعليم الأجيال الصاعدة، كما أدعوها إلى الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة بنفس الحماس، وبروح المسؤولية التي يفرضها إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا.