الوزير محمد بن عبد القادر يستقبل قافلة التحسيس من أجل الحق في الحصول على المعلومة البيئة .

لمدى ثلاثة ايام ، قامت قافلة إعلاميي وجمعويي الحق في الحصول على المعلومة في المجال البيئي المبرمجة من طرف “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” و”المنظمة الدولية “إيركس” أوروبا” و”اليونسكو” و”منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بزيارات متعددة إلى العديد من المؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية في كل مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة ، حيث استقبلها يوم الجمعة الماضي، محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، الذي صرح أن الهدف من صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة هو ترسيخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن وزارته تشتغل بشكل أفقي مع مجموعة من المؤسسات، الأمر الذي اعتبره ليس سهلا.
وفي هذا الصدد أشار بن عبد القادر إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن فتح بوابة جديدة اسمهما “بوابة الشفافية” تدخل في إطار التزامات الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي تحبذ الانفتاح.
وأوضح الوزير أن صدور القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة مكن من استكمال انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث تم الانضمام إليها رسميا بوم 24 أبريل 2014 ، والتي تعتبر مبادرة متعددة الأطراف تعتمد التزام حكومات من مختلف دول العالم لمكافحة الرشوة وتنمية الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار الحكامة الجيدة.
وأردف وزير إصلاح وتحديث الوظيفة العمومية قائلا:”نطمح إلى التدبير اللامادي للحصول على المعلومة، يعني الحصول عليها بشكل رقمي”.
ومن جهته استعرض حاتم مورادي، رئيس قسم الابتكار وبرامج التحديث بوزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة 13/31 وجميع مواده بشكل مستفيض، كما أجاب عن تساؤلات أفراد القافلة.
وأكد مورادي أنه تم تعيين حوالي 712 شخصا مكلفا بتلقي طلب الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الإدارات، وأن أول عملية تفعيل تهم تعيين نقط ارتكاز تتكلف بتكوين هؤلاء الأشخاص من خلال اعتماد أوراق بيداغوجية ودليل الحصول على المعلومات، إضافة إلى تنظيم أول دورات لتكوين المكونين، مشيرا إلى أنه خلال يومي 3 و 4 يوليوز المقبلين سيتم تكوين الجزء الثاني من الموظفين.
و تحدث المكلف بالابتكار بوضع برامج توعوية وتحسيسية على المستوى المركزي والمحلي والجهوي، كما أجاب عن مسألة عدم إدراج الولوجيات في القانون بهدف تسهيل وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية، مؤكدا ” بالفعل أن قانون الحق في الحصول على المعلومة لم يتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل محدد، لكنه تحدث عن جميع المواطنين دون استثناء وأنه على مستوى الدليل تحدثت عن مسألة الولوجية من أجل الوصول إلى المعلومة خاصة على المواقع الالكترونية”.