مكافحة الفساد في المغرب… نيات حكومية ولا إرادة سياسية

على الرغم من تأكيد السلطات المغربية مكافحة الفساد، استطاع المغرب التقدم ثلاث نقاط في مؤشر إدراك الفساد لعام 2018، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. فقد انتقل من الدرجة 40/100 عام 2017 إلى 43/100 في 2018.
شدد الملك المغربي محمد السادس، في خطاب لمناسبة انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور، حيث اعتبر ملك المغرب ان "المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة…، وبما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين، ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة".
يذكّر الخبير المغربي في الحكامة ومكافحة الفساد محمد براو بأن الحكومة اتخذت إجراءات عقابية بحق بعض المسؤولين الإداريين الواردة عنهم ملاحظات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فضلاً عن بعض حالات المتابعة الجنائية بالاستناد إلى أشغال اللجنة التي اشتغلت على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات في وزارة العدل، واعتمد الملك على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في اتخاذ قرارات عقابية عام 2018 اصطلح عليها بالزلزال السياسي، همت بعض الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية على خلفية الاختلالات التي سجلت في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
إعلان نيات
في ظل الإجراءات التي تقوم بها السلطات المغربية لمكافحة الفساد، يَعتبر بعض المراقبين أن توجه الحكومة مجرد إعلان نيات. ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حديث مع "اندبندنت عربية" أن المواطنين لم يروا في الواقع أثراً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أنجزتها الحكومة، على الرغم من احتوائها على العديد من الإجراءات، وعلى الرغم من الميزانية الضخمة التي خُصصت لها، في ظل تنامي حجم الفساد، وبروز أثرها في مختلف المشاريع والبرامج العمومية المنجزة.
ويعتبر الغلوسي أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات خير دليل على ذلك، لكونها رصدت العديد من الاختلالات في العديد من المؤسسات.
تحديات
يشير خبراء إلى وجود العديد من العوائق التي تُصعب مهمة مكافحة الفساد في المغرب. يُجملها الخبير محمد براو في أحد بحوثه في أربعة تحديات.
التحدى الأول مرتبط بجدية الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.
ويُرجع التحدي الثاني إلى الاختلالات والنواقص على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي وضعف الأداء المؤسساتي في هذا الشأن، ولا سيما محدودية فعالية النظام الوطني للنزاهة بوجه عام، وعلى مستوى منظومة المحاسبة بوجه خاص.
ويتمثل التحدي الثالث في الضعف المسجل على مستوى الموارد والقدرات، والبطء في تفعيل مؤسسات الحكامة، والخلط بين تحسين الحكامة ومحاربة الفساد.
فيما يتجلى التحدي الرابع في الصعوبات الملحوظة على مستوى إدماج المجتمع المدني في الجهود الرسمية، وشيوع ثقافة التطبيع مع الفساد.
غياب إرادة سياسية
يعتبر الغلوسي أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والنوايا التي تُعبرعنها تبقى غير فعالة في غياب إرادة سياسية للتصدي لمظاهر الفساد، من رشوة ونهب للمال العام والإفلات من العقاب. فالمؤسسات التي أنيطت بها مهمات تخليق الحياة العامة تبقى غير فعالة، إذ ما زالت الهيئة المركزية للحماية من الرشوة تصارع من أجل إصدار قانون يوسع من مهماتها، ولا يزال المجلس الأعلى للحسابات يفتقد إلى العديد من الشروط الضرورية لممارسة مهماته.
ويخلص الغلوسي إلى أن الأمر أعمق من مجرد آليات وقوانين ومؤسسات، على أهميتها. ويشدد على ضرورة وجود جرأة ووضوح وإرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة، نظرا للتأثير الكبير لتلك الآفة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المغربي.