الجبهة الداخلية للأوطان لا تتقوى وتتماسك بتغييب الدمقراطية و العدالة الطبقية

قبل اربعة اشهر من تاريخ اليوم، نشرت جريدة الصباح المقربة من الدوائر المخزنية، مقالا تحدثت فيه عن قيام حالة استنفار بمكتب الصرف على إثر اكتشاف ظاهرة تهافت اثرياء المغرب على اقتناء العقارات الفاخرة باسبانيا ،رغم تداعيات جائحة الكوفيد 19، مضيفة ان مكتب الصرف بصدد مباشرة التدقيق في طرق تمويل عمليات الشراء، التى بلغت حسب الجريدة أزيد من 2248 عقار خلال سنة 2020.وإذا علمنا ان الحد الأدنى الذي ارسته حكومة ماريانو راخوي لتاطير عملية اقتناء الاجانب للعقارات باسبانيا مقابل تحصيل رخصة الاقامة الذهبية يفرض ان ان لايكون الثمن دون مبلغ 500 الف يورو، فلكم ان تتصوروا حجم الاموال التى تم اخراجها من قبل المشترين المغاربة للعقارات هذا دون اغفال كلفة الضرائب السنوية ومصاريف الصيانة والحراسة وواجبات السنديك الشهرية ….. ؟
وفي الآونةالأخيرة كشف مصدر إعلامي اسباني عن وجود أسماء مواطنين مغاربة ضمن قوائم الأجانب الذين يمتلكون الفلل والشقق الفاخرة بأرقى منتجعات ماربيا بالكوسطا ديل صول و BENHAVES (أبن حابس) حيث تبلغ سومة العقارات المليار وأكثر.
تطالعنا الصحافة المغربية والاسبانية بهذه المعطيات المثيرة للدهشة والتساؤل وفي المقلب الاخر للصورة نقرا تصريح المواطنة نعيمة ام الرضيعة التى انقذها رجل الحرس المدنى الاسبانى عندما كانت تقطع المسافة الفاصلة بين المغرب وبين مدينة سبتة سباحة برفقةاطفالها على أمل بلوغ الضفة الاخرى من البحر الابيض المتوسط حيث بر الامان وحيث تنوي طلب اللجوء من سلطات اسبانيا هي واطفالها الذين تقول انها تريذ ان تنجو بهم من جحيم الفقر والمجاعة والتشرد كما وثقت ذلك قناة لاسيكستا الاسبانية في شريط فيديو تتبادله الصحف والمواقع الالكترونية العالمية، يروي افصول مأساتهم الإنسانية التى تبكي الحجر .
،ويشاء مكر الصدف ان تكشف سلطات مدينة سبتة عن معطى جديد لايقل درامية عن قصة نعيمة وصغارها ،مفاده أن 92 بالمائة من اباء حوالى 1000 طفل قاصر مغربي عبروا الحدود ودخلوا مدينةسبتة في اطار النزوح الجماعي الأخيرللمواطنين المغاربة نحواسبانيا، أبدت استعدادها التخلى عن فلذات اكبادها او التنازل عنهم لفائدة السلطات الاسبانية، بحجة افتقارها للامكانيات المادية الكفيلة بأعالتهم وضمان تربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم لتحقيق مستقبل واعد.
المنظمة الدولية اوكسفام سبق لها ان نشرت تقريرا مقلقا للغاية يقول ان المغرب هو الدولة التى تشهد غياب عدالة طبقية في منطقة شمال افريقيا وكذلك على المستوي العالمي، ونفس التقرير حاول ان يعالج اشكالية الفوارق الطبقية الخطيرة التى يشهدها المغرب وقال انها نتاج عوامل متعددة تصب كلها في هيمنة الفساد على دواليب الدولة سواء عبر النهب المباشر او السياسة الضرائبية المعتمدة وتتجلى هذه الفوارق والفشل في انهيار قطاعات رئيسية وهي التعليم والصحة .
فهل اعتد من اشرفوا على انجاز تقرير النموذج التنموي الجديد بشيئ مما تضمنه تقرير منظمة اوكسفام وغيره من التقارير ومن المآسي الاجتماعية مثل فضيحة "الهربة" التاريخية الكبرى للمواطنين المغاربة من وطنهم