جزيرة ليلى تعود إلى الواجهة السياسية في إسبانيا

عادت أزمة جزيرة ليلى المغربية لتثير جدلا داخل الأوساط السياسية على أعلى مستوى في إسبانيا ذلك بسبب قرار الحكومة بإجلاء القوات الإسبانية العاملة في إقليم كوسوفو.
فقد انتقد رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو في مواجهة مباشرة مع زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي بالبرلمان الاسباني الاسبوع المنصرم طريقة التدبير غير الحكيمة لأزمة جزيرة ليلى.
واعتبر ثباثيرو ان اللجوء الى القوة وتحريك الآلة العسكرية كما حدث في جزيرة ليلى لا يمكن أن يكون مثالا يحتذى به لتدبير حسن العلاقات مع الجيران في إشارة الى المغرب. وكان رد راخوي بسؤال الى تباثيرو حول ماذا كان بامكان رئيس الحكومة أن يفعل إذا اجتاحت دولة أجنبية التراب الاسباني.
ولعل راخوي مازال يحن الى العهد الاستعماري ومازال يعتقد أن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما ضدا على منطق التاريخ والجغرافية هي أراضي اسبانية.
وللتذكير فان الحزب الشعبي الاسباني كان إبان أزمة جزيرة ليلى هو الذي يسير دفة الحكم في اسبانيا برئاسة خوسي ماريا أثنار، وهي الازمة التي اندلعت في يوليوز 2002 عندما أرسل المغرب بضعة رجال الدرك للمراقبة في الجزيرة مما دفع حكومة أثنار الى إرسال قواتها الى الجزيرة المغربية ودفع سلوكها في العلاقات بين البلدين الى أدنى مستوى لها.
ولم تعد الأمور الى نصابها إلا بفوز الحزب الاشتراكي العمالي بزعامة ثباتيرو الذي عمل بمعية فريقه على إعادة العلاقات الى مجراها الطبيعي.
وعقب هذه المواجهة التي جرت بالبرلمان أضاف راخوي في تصريح لرجال الصحافة مدافعا عن موقف حزبه في تدبير أزمة جزيرة ليلى أن إسبانيا حاولت «بكل المساعي الحسنة إقناع المغرب باخلاء الجزيرة التي اجتاحها» حسب زعمه غير أن «البلد العربي» على حد تعبيره (ويعني المغرب) لم يفعل ذلك. وأضاف راخوي متسائلا أيضا ومثيرا موضوعا آخر طالما عمل البلدان على تجنب حساسيته في انتظار فتح مفاوضات حوله وهو موضوع سبتة ومليلية حيث تساءل راخوي ماذا كان ثباتيرو سيفعل هو إذا اجتاح المغرب سبتة ومليلية؟ هل كان سيقابله بالعناق والتصفيق ويزيده المال؟