أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني فوز الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (72 سنة) في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90,24 في المئة من الأصوات,وتوزّعت باقي الأصوات على : لويزة حنون 4,22 بالمئة، وموسى تواتي 2,31 % ومحمد جهيد يونسي 1,37% وعلي فوزي رباعين 0,93 % ومحمد السعيد 0,92بالمئة. بينما بلغت نسبة المشاركة الإجماليَّة في الانتخابات الرئاسيَّة، بما في ذلك جزائريو الخارج 74.54بالمئة. . إلا أن أقدم حزب جزائري معارض "جبهة القوى الاشتراكية" - التي قاطعت الانتخابات - اتهمت في تصريحات إعلامية السلطات بتضخيم نسبة المشاركة في التصويت وب"تزوير الحقائق والوقائع". وقال "كريم طابو" الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية إنّ نسبة المشاركة وصلت 5 بالمائة فقط، وما قيل عن مشاركة واسعة النطاق "مهزلة بعيدة جدا عن حقيقة الشارع"، مضيف "أن نظام الحكم تجاوز منطق العنف إلى منطق الانتقام من الشعب الجزائري." وأوضح طابو أن لدى حزبه معلومات عن حالات تم خلالها التصويت عدة مرات في مكاتب متعددة، وعن أشخاص صوتوا بدل أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، دون أن يقدموا وكالة تسمح لهم بذلك. واعتبر طابو أن النظام الجزائري تجاوز كل الحدود ووصل إلى حد إلغاء وجود الشعب والمعارضة الرافضة لكل ما يجري، وأن هذا ما جعلهم يسعون إلى فرض إرادتهم عن طريق"تسونامي انتخابي"، مؤكدا على أن الجزائر تعيش إعادة هيكلة للفكر الواحد والرجل الواحد. وكان الديبلوماسي الجزائري السابق والقيادي في حركة "رشاد" المعارضة محمد العربي زيتوت قد توقع في مقال سابق نشرته هسبريس يوم الأربعاء الماضي نتائج الانتخابات الرئاسية بدقة كبيرة. وقال زيتوت : "أنا أستطيع أن أقول مسبقا بأن النظام المخابراتي الجزائري سيتحدث عن مشاركة تتراوح بين 70 و75 في المائة، وسيفوز عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 90 في المائة تليه لويزة حنون ثم باقي المرشحين، لأنه لا يريد أن يكون هناك من الرجال من ينافسه على منصب الرئاسة، ومن هنا أصنف هذه المناسبة بأنها جزء من عشرية الدمار وإشاعة الفساد بعد انقضاء عشرية الدماء في تسعينيات القرن الماضي." يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي تشهدها الجزائر هي التاسعة منذ الاستقلال والرابعة في ظل انتخابات تعددية منذ العام 1989، وتم انتخاب بوتفليقة (المزداد في وجدة) رئيسا للجزائر في 1999، وأعيد انتخابه ثانية في ابريل 2004، ووعد بوتفليقة خلال حملته الانتخابية بخطة لتنمية الجزائر قيمتها 150 مليار دولار خلال خمس سنوات، وبناء مليون مسكن وتوفير ثلاثة ملايين منصب شغل. ولا يتوقع المهتمون أن تتخلص العلاقات المغربية –الجزائرية من تداعيات التوتر وفقدان الثقة ، بسبب الدعم الجزائري " المفضوح" لانفصاليي البوليساريو.
