الدكالي: المغرب يسجل 30 ألف إصابة بداء السل سنويا أغلبها في صفوف الفقراء وسكان الهوامش

كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، أن المغرب يسجل ما يقارب 30.000 حالة إصابة سنويا بما فيها الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة، أي بنسبة حدوث تقارب 87 حالة لكل 100.000 نسمة، يشكل السل الرئوي نصفها، مبرزا أن 60% من هذه الحالات المسجلة رجالا و40% من النساء، فيما تعد الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة الأكثر إصابة بهذا الداء.
وأفاد الدكالي في معرض كلمة ألقاها في لقاء نظم اليوم الإثنين بالرباط تخليدا لليوم العالمي للقضاء على داء السل، بأن من بين أسباب انتشار هذا المرض في المغرب، “طبيعة الديناميكية التي تتحكم فيه والتي تلعب فيها المحددات السوسيو اقتصادية، من ظروف السكن، الفقر وسوء التغذية دورا هاما”، موردا أن 70% من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، فاس وطنجة، وهي مناطق معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية، حيث تشير آخر الاحصائيات إلى أن 86٪ من الحالات سجلت في 6 جهات، تضم ما معدله 78٪ من سكان البلاد، وهي جهات الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش آسفي، وسوس ماسة.
وقال المتحدث إنه للحد من انتشار هذا المرض، “حرصت الوزارة على ضمان اعتماد مالي سنوي ارتفع بأكثر من الضعف، حيث مر من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 76 مليون درهم سنة 2018، بالإضافة إل دعم مالي مهم مقدم من طرف مجالس الجهات ومجالس الجماعات، ناهيك عن الدعم المتواصل للصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا والذي يقدر خلال الفترة ما بين 2017 و2021 بمبلغ يناهز 32 مليون درهم”.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه المسؤول الحكومي أن المغرب حقق نتائج “جد ملموسة” في مجال مكافحة السل، أكدت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل من جهتها أنه “على الرغم من الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة إلا أن هذا الداء لازال يحصد أرواحا، ويوقع في براثن الإصابة به 31618 حالة جديدة، علما أنه مرض يمكن الوقاية منه، وعلاجه".
الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل ذكرت في بلاغ صادر عنها، اطلع موقع الأول” على نسخة منه، أن “داء السل لا يمكن لوزارة الصحة لوحدها القضاء عليه، باعتباره يصيب الطبقة الفقيرة، والمعوزة"، مشيرة إلى أن “محددات هذا المرض متعددة، وترتبط أساسا بالظروف الاجتماعية، والاقتصادية للمرضى”، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أجل القضاء على داء السل.