كما كان متوقعاً وجه عدد من الحقوقيين انتقاداً لاذعاً للتقرير الذي أعلن عنه أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، حول “حراك الريف”، أمس الخميس في ندوته الصحفية، واصفين التقرير ب”غير الحقوقي” وغير المحايد والمجانب للصواب”. وفي هذا السياق أكد عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع “الأول” أنه “من الطبيعي أن يكون تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان غير محايد ومجانب للصواب، باعتبار أن هذه المؤسسة هي تابعة للدولة ولا يمكن إلا أن تدافع عنها”. وتابع بوغنبور ” إن التقرير يؤكد أن الدولة ترفض الحوار ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي تسببت في الإحتجاجات، ولا يمكن إلا أن تعتمد في مواجهتها على المقاربة الأمنية والقمعية، والتي تتوخى منها اسكات كل الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية”. وقال بغنبور إن “التقرير يدفع باتجاه تكذيب كل تقارير لجان التقصي الحقائق التي قامت بها الحركة الحقوقية في المغرب، و أن الدولة وحدها كانت صادقة في كل الخطوات التي قامت بها، والحال ان هذا غير صحيح والدليل على ذلك أن أعلى سلطة في البلاد أكدت على فشل النموذج التنموي بالمغرب عامةً وفي الريف خاصةً من خلال عدم إنجاز المشاريع المرتبطة ب”الحسيمة منارة المتوسط”، وإعفاء وزراء ومسؤولين”. وعاد بغنبور إلى التأكيد على أن “المنطق يقتضي إعادة النظر في مثل هذه التقارير لأنها تسيئ للبلاد، وعلى الدولة الإقدام على معالجة الوضع، أولاً بإطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات وخاصةً في الريف، وثانياً فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن فشل تدبير المشاريع التنموية، وثالثاً إعتماد مقاربة تشاركية في حلحلت كل الملفات، وما نخاف منه أن يكون هذا التقرير هو بداية لانتكاسة حقوقية تشهدها بلادنا ومؤشر على عدم الرغبة في إطلاق سراح زعماء الحراك في الريف”. من جهتها انتقدت الحقوقية والقيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي بشدة التقرير، واصفةً إياه ب”غير الحقوقي”، حيث قالت: “إن التقرير ليس حقوقياً بل إنه مجرد توثيق وتجميع لمجموعة من التقارير الرسمية حول حراك الريف، بالإضافة إلى انه لم ينجز بناءً على زيارة ميدانية للمندوب الوزاري، الذي أكد أنه لم يزر الحسيمة او إحدى المناطق التي شهدت احتجاجات، وبالتالي لا يمكن إنجاز تقرير حقوقي بناءً على الإطلاع على الفيديوهات وبعض التقارير، في غياب للاستقصاء والبحث واللقاء بالساكنة والنشطاء”. وأضافت الرياضي “إن الهدف من هذا التقرير هو تبرير ماقامت به الدولة وتبخيس عمل الحركة الحقوقية عموماً والاتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان خصوصاً الذي تم تقزيمه بالمقارنة مع باقي المكونات”. وتابعت الرياضي “التقرير لم يتطرق لقضية مهمة وهي التعذيب الذي أكد عليه أطباء الطب الشرعي في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحتى عندما تحدث بنيوب عن هذا الأخير لم يشر للموضوع، واكتفى بالقول أن القضاء قام بإنجاز تقرير طبي وتأكد عدم وجود التعذيب في الملف، ونحن نعرف أن القضاء غير عادل وغير مستقل”. وقالت الرياضي “إن هذا التقرير ينطبق عليه المثل القائل تمخض الجبل فولد فأراً لأنه جاء فقط لتبيض وجه الدولة”.
