أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت لتبلغ 64,1 مليار درهم أسبوعيا في المتوسط خلال شهر دجنبر 2019، مقابل 75,4 مليار درهم في شهر نونبر من السنة نفسها. وفي هذا الصدد، أوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2020، أنه قام بضخ 59,7 مليار درهم من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام. وأضاف بنك المغرب أنه مع مراعاة مبلغ 2,3 مليار درهم منح في إطار برنامج الدعم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4,1 مليار درهم لعملية مبادلات النقد الأجنبي، يصل إجمالي مبلغ التدخلات غير المسددة إلى 66,1 مليار درهم، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، بلغ معدل سعر الفائدة بين البنوك 2,27 في المائة. من جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، حسب نتائج استقصاء بنك المغرب للربع الثالث من سنة 2019، زيادة في المعدل الإجمالي بواقع 11 نقطة أساس لتصل إلى 5,11 في المائة. من جهتها، سجلت أسعار الفائدة الخاصة ارتفاعا بمقدار 35 نقطة أساس لتصل إلى 5,69 في المائة، وهو ما يشمل زيادة قدرها 33 نقطة في القروض العقارية وقروض المستهلكين شبه المستقرة. وعلى الصعيد النقدي، واصلت وتيرة نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية تباطؤها مسجلة إنخفاضا من 6,1 في المائة إلى 5,2 في المائة، وهو ما يشمل تسارعا من 4,8 في المائة إلى 5 في المائة يتعلق بالقروض المخصصة للقطاع غير المالي، وتراجعا من 14,9 في المائة إلى 6,5 في المائة يتعلق بقروض القطاع المالي. وأبرز بنك المغرب أن معدل الزيادة في القروض الممنوحة للشركات الخاصة مستمر في التحسن، حيث ارتفع من 5,8 في المائة نهاية شهر أكتوبر المنصرم إلى 6,6 في المائة نهاية شهر نونبر المنقضي، وهو أعلى معدل منذ شهر دجنبر 2011، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعكس التسارع الذي سجلته تسهيلات السيولة بمعدل نمو من 9,9 في المائة إلى 10,8 في المائة، والارتفاع المسجل على صعيد قروض المعدات من 5,4 في المائة إلى 6,2 في المائة، فضلا عن تحسن تسهيلات تطوير الممتلكات من 2 في المائة إلى 2,7 في المائة. من ناحية أخرى، سجل انخفاض القروض المقدمة للمؤسسات العمومية ارتفعا من 5,9 في المائة إلى 7 في المائة، ويتعلق بانخفاض نسبته 8,5 في المائة سجلته مرافق السيولة، وذلك بعد زيادة قدرها 14,4 في المائة وتخفيف للتراجع من 9,2 في المائة إلى 7,3 في المائة من قروض المعدات. من جانبها، شهدت القروض المقدمة للأسر زيادة في عائدها من 4,9 في المائة إلى 4,6 في المائة، خاصة مع شبه استقرار نسبته 4,8 في المائة من زيادة في الائتمان الاستهلاكي، وتباطؤ طفيف من 4,5 في المائة إلى 4,3 في المائة عرفته القروض العقارية.
