عاصفة غضب داخل "البام" بسبب التصريحات المذلة للعثماني وقياديي "البيجيدي" بعد زيارة وهبي

أصدر عدد من المسؤولين السايقين والمناضلين في حزب الأصالة والمعاصرة بيانا سياسيا ناريا ضد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث جاء في البيان، "على اثر اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني يوم الأحد 12 يوليوز الجاري، واستحضارا منا للسياق الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، وكذا للتصريحات وردود الأفعال التي أعقبته، ومنها ما جاء على وجه الخصوص على لسان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وبعض قيادييه، فإننا، نحن الموقعين أسفله، مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، من مواقع ومسؤوليات مختلفة، نعتبر بأن هذا اللقاء، لا يسائل القيادة المتنفذة في حزب الأصالة والمعاصرة عن طبيعته ومراميه فقط، بل نحملها المسؤولية كاملة عن حجم الإذلال والإساءة المباشرة التي لحقت حزبنا جراء تصريحات قياديين من حزب العدالة والتنمية. ومنها على وجه الخصوص ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند حديثه عن " استقلالية القرار الحزبي" و " خدمة مصالح المواطنين" كشروط ضمنية لوضع "النقط على الحروف" وللتداول " في الصيغ الممكنة للعمل سويا"، أو تلك التي تحدثت عن " تصفية تركة الماضي، والحقائق الخفية، والصفحات المرعبة.."، وهو ما يضع هذا اللقاء في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية، والالحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية، والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى " اتهامات جنائية" رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم".
وأضاف موقعوا البيان السياسي الذين بلغ عددهم أزيد من 50 توقيعا، "وحيث إننا نعتبر بأن التشكيك في استقلالية القرار الحزبي، وفي خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات خطيرة للحزب، لا يمس فقط كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم فقط، بل يضرب في العمق مشروعية تواجد الحزب في المشهد السياسي ويشكك في تواجده. وهي مناسبة للتذكير، ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية عشرة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بأننا لسنا مستعدين أن نتلقى دروسا من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين حكوميتين متتاليتين، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات " القيادة" الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي".
وختم الموقعون بالقول، "وإننا نعتبر بأن التحريفية التي لحقت الحزب جراء تشويه منطلقاته التأسيسة، وتموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء للمسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي ، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات.
وإننا إذ نذكر القيادة المتنفذة التي تسير الحزب باسم تيار بعينه بأنها تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج هذه الخرجات المذلة والمسيئة لكل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع الذي راهن عليه المغاربة ، فإننا بالمقابل نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا للرد على هذه الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في مسار حزبنا".