القرض الفلاحي للمغرب يجتمع بمهنيي سلاسل الأرز واللحوم الحمراء

نظم القرض الفلاحي للمغرب اجتماعين بحضور الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك يوم 12 يناير، مع الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)؛ ويوم 19 يناير، مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع الفيدراليات البيمهنية الفلاحية.
وأضاف بلاغ صادر عن المؤسسة، أن اللقاءان انعقدا تحت رئاسة طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ومحمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ومحمد خليل رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)، والخروسي محمد عن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، وجمعا العديد من الفاعلين في القطاعين المهنيين. وقد كان الاجتماعان فرصة لرصد انتظارات الفاعلين في القطاعين إزاء القرض الفلاحي للمغرب، كما بحث المشاركون حصيلة إنجازات السلاسل الإنتاجية المعنية، وإكراهاتها وسبل تنميتها.
وزاد البلاغ قائلا، أن جميع المشاركين أعربوا في كلا الاجتماعين عن امتنانهم للقرض الفلاحي للمغرب على تعبئته المتواصلة إلى جانبهم وانخراطه الفعلي في تنمية السلسلتين الإنتاجيتين مبرزين أهميتهما بالنسبة للفلاحة المغربية. وكشف المشاركون التطورات المهمة التي عرفتها كل سلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر والأهداف الطموحة المسطرة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وتم إيلاء اهتمام خاص، خلال أشغال هذه الاجتماعات، لموضوع الرقمنة باعتباره يشكل إحدى السبل الأساسية لتسهيلالتعاملات والمبادلات وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية. بهذا الصدد، ثمن المشاركون مجهودات القرض الفلاحي للمغرب في مجال رقمنة المنظومة الفلاحية المغربية وسلاسل القيمة ذات الصلة.
وجدد القرض الفلاحي للمغرب التزامه القوي بمواكبة جميع الفاعلين في كلتا السلسلتين من خلال المواكبة المالية لمجموع حاجياتهم قصد تمكينهم من الانخراط الكامل في الديناميكية التي أطلقتها استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".
وأسفرت اللقاءات عن الاتفاق على إحداث إطار مؤسساتي يجمع بين كل الأطراف المعنية: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنظمات البيمهنية، القرض الفلاحي للمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، وذلكمن أجل تفعيل تدابير وإجراءات دعم خاصة وآلية مواكبة للفاعلين كل على حدة.