أعلن القطاع النقابي للتربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان، الاسلامية، عن استجابته لنداء النقابات التعليمية التي أعلنت دخولها في إضرابات وطنية وأشكال احتجاجية أخرى للرد على "قمع" احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في الرباك الأسبوع الماضي. واعتبر نقابيو العدل والإحسان، أن "واجب التضامن مع ضحايا القمع المخزني من نساء التربية والتعليم ورجاله خلال احتجاجاتهم المشروعة في الأيام القليلة الماضية، وانخراطا في البرنامج النضالي الذي دعت إليه النقابات التعليمية من أجل الضغط لانتزاع المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، نعلن في قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والاحسان مساندتنا الكاملة لخوض الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات، وكذا المشاركة في مختلف الأشكال النضالية والتعبوية المصاحبة له". وكان تنسيق نقابي ثلاثي في قطاع التعليم، أعلن خوضه إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، احتجاجا على "المس بكرامة نساء ورجال التعليم". وأعلن التنسيق النقابي المكون من الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، عزمه تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس الجاري، مع حمل شارة الغضب ابتداء من يوم غد الاثنين إلى غاية الاثنين 5 أبريل 2021. كما أكد، في بلاغ مشترك توصل به "الأول"، أنه سينظم لقاءات مركزية مع ممثلي التنسيقيات التعليمية لتوحيد المطالب وتوحيد النضالات، إضافة إلى تنظيم لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين. وأعرب التنسيق النقابي الثلاثي عن "تدمره للتعاطي الحكومي السلبي مع قطاع التعليم"، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية لما ستؤول إليه الاوضاع بالقطاع.
