في سابقة من نوعها، وفي الوقت الذي أبانت فيه وزارتا الداخلية والعدل عن عزمها وضع حد ل"قضاء" الشوارع و"شرطة" شرع اليد، خرجت ولاية الأمن بمراكش ببيان شاذ، اعتبرت فيه حادثة الاعتداء على الفاعلة الحقوقية سارة بن حيسون، يوم الجمعة الماضي، من طرف أشخاص بحي القصبة بمراكش، بأنه رد فعل على "استفزازها" لهم بلباسها. هذا الحادث لم يكن معزولا في عاصمة النخيل، فبالموازاة معه، تعرضت أجنبية تملك رياضا بمراكش لهجوم لفظي من طرف بعض الشباب طالبوها بعدم التدخين من شرفة بيتها، كما حاصر مواطنون آخرون سائحة فرنسية بباب المركز التجاري «مراكش بلازا» محذرين إياها من التدخين. وبالعودة إلى البيان "الأخلاقوي" لولاية الأمن، توصل "الأول" برد عليه من الحقوقية سارة بنحيسون وزوجها أمين أيت علال، يقول: "كرد على البيان الصادر عن ولاية الامن اثر تعرضنا للتعنيف والضرب والسب والتهديد بالقتل كما جاء في محضر الضابطة القضائية. حيت جاءت شكايتنا بالتهديد بالقتل والشروع فيه من طرف مجموعة من سكان الحي لم نتمكن من التعرف على أسمائهم جميعا إثر تعرضنا للضرب المبرح وتم تهديدنا بالتصفية الجسدية دون أي مبرر. ويقول من بدأ الاعتداء أننا تعرضنا للضرب لان أحد الأشخاص أوقف سارة بسبب لباسها وتفوه بكلمات لم تعجبها مما جعلها تدخل معه في مشادة كلامية كما تم تهديدنا بالإحراق إن لم تلتزم سارة منزلها، كما نؤكد أن سارة كان لباسها جد عادي يتجلى في سروال عادي و قميص". مضيفين: "كما أنه بعد خروجنا يوم السبت من الدائرة بعد تعرفنا على المعتدي الرئيسي نتفاجأ بوجود باقي الأشخاص الذين اعتدوا علينا ينتظرون أمام دائرة الأمن ليدلوا بشهاداتهم ضدنا وأننا نستغرب بعد قراءة بلاغ ولاية الأمن الذي يتضمن منزلقا خطيرا، يعتبرنا قمنا باستفزاز الجيران دون التحدث عن طبيعة الاستفزازات مما يعني أن اللباس بطريقة معينة يعد استفزازا، و بالتالي ما سكت عنه البلاغ أشار إليه بالإمعان فقط هو المحصلة لسبب الاعتداء أي اللباس بطريقة لم تعجبهم وبالأخص قبل أذان المغرب".
