في ظل الانتقادات الكثيرة.. رئيس النيابة العامة: الجريمة وكثرة تظلمات الضحايا وراء ارتفاع الاعتقال الاحتياطي بالمغرب

في ظل الانتقادات المتواصلة التي توجهها تنظيمات حقوقية، إلى السلطات القضائية بشأن ارتفاع معدل الاعتقال الاحتياطي بالمملكة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن محددات كثيرة تساهم في تفاقم هذه الظاهرة، أبرزها؛ ارتفاع الجريمة وكثرة التظلمات التي تتلقاها رئاسة النيابة العامة من بعض الضحايا بسبب عدم اعتقال المشتكى بهم.
وأكد الداكي فب ندوة علمية بتطوان، اليوم الجمعة، أن واقع الجريمة ومعدلاتها، يشكل عاملا محددا في هذا الإطار، لافتا إلى أنه سنة بعد أخرى يرتفع عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، إذ انتقل عدد المقدمين سنة 2017 من 537100 شخص إلى 648296 سنة 2020، أي بزيادة بلغت أكثر من 110.000 شخص في أربع سنوات بنسبة ارتفاع تقدر ب 20 في المائة.
وإلى جانب هذا المعطى، هناك محددات أخرى تساهم في الرفع من قرارات الاعتقال الاحتياطي، يوضح الداكي، من قبيل أن معظم النصوص القانونية المؤطرة لمختلف الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى غياب بدائل للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي.
المسؤول القضائي، أبرز أن جهود النيابة العامة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، مكنت من انخفاض معدله سنة 2017 من 42 في المائة إلى أقل من 39 في المائة في متم سنة 2019، كما انخفضت عدد المتابعات في حالة اعتقال والتي تنتهي بالبراءة من أكثر من 4000 حكم بالبراءة في كل من سنتي 2017 و2018 إلى 1867 حكم بالبراءة خلال سنة 2020.
غير أنه، مع ذلك يشدد الداكي، على أن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها، داعيا إلى وضع برامج وقائية للحيلولة دون ارتفاع عدد المشتبه فيهم المقدمين إلى العدالة.
وتعول رئاسة النيابة العامة، على تدخل تشريعي في اتجاه جعل البت في قضايا المعتقلين يتم داخل أجل معقول يراعي حق المعتقل في المحاكمة العادلة، من خلال التعديلات التشريعية التي يمكن أن يأتي بها مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانوني الجنائي.