أبرز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن البرنامج الانتخابي للحزب يعد تكريسا ومواصلة للإصلاحات التي تم الانخراط فيها عبر مجموعة من الأوراش، وذلك بغية ترصيد هذه المكتسبات وتطويرها. وقال العثماني، في كلمة خلال ترؤسه للندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لتقديم برامجه الانتخابية للاستحقاقات التشريعية وانتخابات الجماعات الترابية وتلك الخاصة بالغرف المهنية، إن البرنامج، الذي تم إعداده من قبل كفاءات وأطر الحزب، ينبني على "حصيلة حكومية وجماعية مشرفة ". واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للحزب، أن هيئته السياسية " راكمت تجربة مهمة في تدبير الشأن العام، منها عشر سنوات في تدبير الحكومة، إضافة إلى رئاسة عشرات الجماعات الترابية والمشاركة في تدبير أخرى". من جهته، قال محمد نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن شعار البرنامج الانتخابي للحزب للاستحقاقات المقبلة يقوم على ثلاثة أمور وهي "المصداقية " و "الديمقراطية" و "التنمية"، موضحا أن "المصداقية تروم استرجاع الثقة بين مختلف الفاعلين وفي المؤسسات"، ومعتبرا أن " الديمقراطية هي أداة تنزيل التعاقد الاجتماعي المؤسس على الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، أما التنمية، فالمقصود بها التنمية الشاملة المدمجة ". وعن محاور ورافعات البرنامج الانتخابي، قال نوفل الناصري، عضو الأمانة العامة للحزب ، خلال اللقاء ذاته، إنها تقوم على "تعزيز الموقع السياسي والاستراتيجي والإشعاعي للمغرب في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي"، إضافة إلى "تحسين المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي"، و "تعزيز كرامة المواطن وتثمين الرأسمال البشري"، ووضع " جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة والتقليص من الفوارق"، فضلا عن " الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني". وبخصوص الرافعات التي يقوم عليها البرنامج، فهي تتمثل، حسب الناصري، في " تطوير الحكامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها"، و "تملك آليات ووسائل التحول الرقمي". وفي ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الخاص بالجماعات الترابية، أكد عزيز رباح، عضو الأمانة العامة للحزب ورئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن أهداف البرنامج تروم العمل على تطوير استعمال التقنيات الحديثة والرقمنة وفق مفهوم المدن الذكية، إضافة إلى السعي نحو إعادة الاعتبار لسياسة اعداد التراب الوطني، فضلا عن ضمان الحكامة الجديدة والنجاعة والفعالية والتكامل، مع " السعي لإصلاح وتطوير نظام المدينة المغربية"، والنهوض بالجماعات الترابية ذات الطابع القروي. وأبرز أن البرنامج يتضمن خمسة محاور، تتوزع إلى 12 بابا، و276 إجراء، أول هذه المحاور، أن الجهة رافعة للتنمية المجالية، وثانيها ترسيخ البعد الاجتماعي لتنمية المجال وتعزيز التعاون والتعاضد والتضامن، وثالثها المجال الحضري وتطوير جاذبية المدينة وخدمات القرب، أما المحور الرابع فيتمثل في تعزيز التنمية القروية بكل أبعادها. وأضاف أن هناك محورا مشتركا بين هذه المحاور يقوم على إجراءات داعمة وموجهة، وتقوم على تنمية الموارد المالية وتعبئة الاقتصاد المحلي، وترسيخ مبدأ التدبير الحر ومأسسة قواعد الحكامة، وترسيخ عملي للديمقراطية المحلية وإعمال الديمقراطية التشاركية، وضمان إدارة جماعية منفتحة ومرتكزة على قواعد الحكامة ومستندة على الممارسات الفضلى والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الشراكة والتعاون اللامركزي والتعاون الدولي. أما في ما يخص برنامج حزب العدالة والتنمية الخاص بانتخابات الغرف المهنية، يقول رشيد اجكيني، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، فإنه يتضمن تحقيق أربعة أهداف أساسية، أولها يتعلق بتطوير الحكامة والفعالية، لافتا إلى أن الهدف الثاني للبرنامج يتعلق بضمان خدمات متنوعة وذات جودة للمهنيين. وأضاف أن الهدف الثالث يتمثل في " تعزيز دور الغرف والرفع من فعاليتها "، فيما يتعلق الهدف الرابع بتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن هذه الأهداف، تشمل غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الفلاحة، وغرف الصيد البحري.
