"العدالة والتنمية" يعرض برامجه الانتخابية ويشكو التضييق وتراجعات القوانين الانتخابية

قدم حزب "العدالة والتنمية" أمس الاثنين برامجه الانتخابية، لكل من الانتخابات التشريعية والجماعية والغرف المهنية، مؤكدا وجود تراجعات في القوانين الانتخابية، وتعرضه للتضييقات.

واستهل سعد الدين العثماني الأمين العام "للبيجيدي" أشغال تقديم البرامج الانتخابية بالإشارة إلى أن القوانين الانتخابية عرفت تعديلات غير مسبوقة وغير منطقية وغير منسجمة مع مبادئ الديمقراطية، وعلى رأسها اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وإلغاء العتبة في الانتخابات الجماعية.
وجدد الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" رفض الحزب للقاسم الانتخابي الجديد، واعتبر أن إلغاء العتبة في الانتخابات الجماعية سيؤدي إلى بلقنة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، والمتضرر هو التنمية المحلية والمواطن، فالبلقنة ستؤدي إلى الكثير من الصعوبات وعلى رأسها صعوبات تشكيل الأغلبيات، فضلا عن الصراعات.
وأشار العثماني إلى التشطيبات من اللوائح التي طالت عددا من أعضاء الحزب، معتبرا أنها تنطوي على تحايل سياسي وخشونة قانونية، حيث وجد عدد من مناضلي الحزب أنفسهم مشطبا عليهم بين ليلة وضحاها، دون الالتزام بالمساطر المنصوص عليها، وهو أمر مرفوض.
وبخصوص برنامج الحزب للانتخابات التشريعية فقد أكد نجيب بوليف أنه يقوم على ثلاثة أمور أساسية، وهي "المصداقية" و"الديمقراطية" و"التنمية".
ويقوم البرنامج حسب الحزب على "تعزيز الموقع السياسي والاستراتيجي والإشعاعي للمغرب في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي"، و"تحسين المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي"، و"تعزيز كرامة المواطن وتثمين الرأسمال البشري"، و"وضع جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة والتقليص من الفوارق"، ناهيك عن "الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".
أما برنامج الانتخابات الجماعية، فقد أوضح عزيز الرباح أنه ينبني على خمسة محاور، تتوزع إلى 12 بابا، و276 إجراء، ومن بين المحاور جعل الجهة رافعة للتنمية المجالية، ثانيا، وترسيخ البعد الاجتماعي لتنمية المجال وتعزيز التعاون والتعاضد والتضامن، وتطوير جاذبية المدينة وخدمات القرب، فضلا عن تعزيز التنمية القروية بكل أبعادها.
وبخصوص الانتخابات المهنية، فقد أكد البيجيدي أن برنامجه يتضمن تحقيق أربعة أهداف أساسية، أولها يتعلق بتطوير الحكامة والفعالية، إضافة إلى ضمان خدمات متنوعة وذات جودة للمهنيين، مع تعزيز دور الغرف والرفع من فعاليتها، وأخيرا تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.