إضراب عام في فرنسا والحكومة تخطط للجوء إلى صلاحيات دستورية خاصة لتمرير ميزانية 2023

دخلت النقابات العمالية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما للمطالبة بزيادة الرواتب، وسط تضخم هو الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في ماي الماضي.
يأتي ذلك بعد يومين من خروج آلاف الأشخاص في احتجاجات واسعة بشوارع العاصمة باريس، الأحد، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وإضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء عديدة فرنسا.
الاضطرابات التي تشهدها فرنسا تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تستعد الحكومة لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان.
أوضاع غير مبشرة
الأكاديمي والمحلل السياسي، آرثر ليديكبرك قال ل"سكاي نيوز عربية" إن "المظاهرات تأتي في مناخ متوتر حيث أدى إضراب مستمر منذ أسبوعين لعمال المصافي في حدوث نقص الوقود مما تسبب في بيعه ب3 يورو للتر الواحد".
وحمل ليديكبرك الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع حيث إن "التباطؤ في التعامل مع إضراب موظفين في معامل لتكرير النفط كان الشرارة الأولى حيث تسببت تصريحات ماكرون وتلميحه إلى المصادرة كحل لأزمة الوقود في اشتعال الأزمة بعد دعوة العديد من النقابات إلى إضراب عام".
وأوضح أن "الأوضاع لا تبشر بانفراجة قريبة، فبينما تعمل الحكومة بكل جهودها لعدم عودة زخم مظاهرات 2018 التي كانت تقودها حركة السترات الصفراء قال زعيم المعارضة اليسارية، جان لوك ميلونشون، إن البلاد ستعيش أسبوعا استثنائيا من المظاهرات والإضرابات، فأزمة السترات الصفرات كانت انطلقت من غضب من رفع أسعار الوقود، واليوم أزمة أخرى إلا أن الفارق اليوم أن النقابات حاليا منقسمة وليست على رأي واحد".
انتخابات مبكرة واردة
وحول المطالب، أوضح أن الإليزيه لم تتغير عقليته عن السابق فبينما يرفض ماكرون ربط أي علاقة بين الإضرابات والاحتجاجات وتداعيات الحرب إلا أن مطالب المتظاهرين مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتحسين إصلاح المعاشات التقاعدية وتأمينات ضد البطالة، لافتا إلى "خيارات صعبة قد تضعف أكثر الحكومة الفرنسية التي تجابه من جهة اقتصادا متدهورا بسبب الحرب ومن جهة أخرى غضبا شعبيا قد يفاقم الأزمة الراهنة".
وتابع: "ميلونشون هدّد بعد الانتخابات التشريعية بأنه ستكون هناك دورة ثالثة اجتماعية بالشارع الفرنسي وما يحدث هو تنفيذ لهذه التهديدات وتتزامن مع تدهور القوى الشرائية جراء ارتفاع التضخم دون وجود إجراءات وقائية من الحكومة".
وعن خيارات الحكومة لحل الأزمة، أشار إلى أنها الأزمة ليست فرنسية فقط ولكن أوروبا كلها تشهد أزمة طاقة وكذلك تضخم عال وسيجتمع القادة في قمة بروكسل لبحث حل جماعي وتضامن ينقذ الجميع، أما عن المطالب الداخلية فإن ماكرون يواجه أزمة في البرلمان على تمرير أي قانون حتى أنه سيلجأ لصلاحيات دستورية لتمرير الميزانية.
واعتبر أن "فرنسا تشهد أزمة كبيرة قد تدخل البلاد في انتخابات مبكرة على خلفية هذه التداعيات حيث هددت المعارضة من اليمين واليسار والاشتراكيين أيضا بأنه حال الإقدام على استخدام الصلاحيات الدستورية الاستثنائية فإنهم سيقدمون على سحب الثقة وسيطيحون بالحكومة ما قد يدفع ماكرون لحل البرلمان".