"البيجيدي" يعتبر قضية المعتصم "معركة وهمية تحرّف الرأي العام عن القضايا الحقيقية" ويدعو أخنوش إلى تقديم توضيح

أعلنت االأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها يوم أمس السبت، عن رفض استقالة جامع المعتصم من الأمانة العامة للحزب، مسجلة أسفها حيال "غياب الشجاعة وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة" الذي كان يجب عليه، بحسبها، أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى.
وأفادت الأمانة العامة للحزب في بلاغ اليوم الأحد، بأن "جامع المعتصم قد وضع لدى الأمين العام، يوم الجمعة 28 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة (23:00) ليلا، رسالة الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، وأنه قد وجه قبلها في نفس اليوم على الساعة الثالثة والنصف (15:30) بعد الظهر إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة".
وذكرت أن "استمرار المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء، كما سبق ووضح ذلك الأمين العام، بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، بالرغم من أن جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وأنه قد راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وبحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله لمنصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات".
وزادت: "وبالرغم من ذلك فإن جامع المعتصم وبعد اختياره نائبا أولا للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة. كما أن الأمين العام بعد إخباره بالأمر من طرف جامع المعتصم لم يعترض عليه، باعتباره في وضعية قانونية سليمة وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته".
وبعد اطلاع الأمانة العامة على هذه الحيثيات ومناقشتها، أكدت "تضامنها الكامل مع جامع المعتصم جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية"، وأشارت إلى "نزاهته ومكانته وعطاءه الكبيرين في الحزب وفي كل المسؤوليات التي أنيطت به بشرف وتفان ونكران ذات منذ أكثر من عشرين سنة".
وأعربت الأمانة العامة عن "أسفها الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف والذي كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بجامع المعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن".
بالمقابل، اعتبرت الأمانة العامة "تفاعل الرأي العام عامة ومناضلي الحزب ومتعاطفيه مع الحملة المغرضة والممنهجة، بالرغم مما سجلته على هذا التفاعل من ملاحظات وانزلاقات، ومن تفهمها للقلق الذي عبرت عنه تدوينات بعض الإخوة، تؤكد المكانة المعنوية الكبيرة التي يتبوأها حزب العدالة والتنمية".
وحذرت من "مخاطر الانزلاق وراء المعارك الوهمية التي تحرّف الرأي العام عن القضايا الحقيقية"، لافتة إلى أن "مثل هذه المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم".