ملف التازي.. النيابة العامة تتمسك بقانونية مسطرة المتابعة وترفض الدفوعات الشكلية

رد ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع التازي ومن معه، خلال جلسة اليوم الخميس 13 يوليوز الجاري، متمسكا بقانونية جميع المساطر والإجراءات المتبعة في القضية، بدءا من قرار المتابعة في حالة اعتقال.
جاء رد ممثل النيابة العامة على الدفاع المطالب ب"بطلان جميع الإجراءات في الملف باعتبارها "مخالفة للقانون ولمقتضيات المسطرة الجنائية، على رأسها محاضر الاستماع لموكليها من طرف الضابطة القضائية، ومسطرة البحث التمهيدي وقرار المتابعة في حالة اعتقال".
وكان محمد السناوي دفاع مستخدمتين معتقلتين في قضية التازي، قد أثار في مرافعته اليوم، "أن قاضي التحقيق أمر باعتقال إحدى موكلاته التي كانت تتابع في حالة سراح ولم تتخلف يوما عن جلسة واحدة، بدون إخباره كدفاع، معتبرا أن هذا خرق وتجاوز خطير"، ليرد عليه ممثل النيابة العامة بقوله، "إن المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية كانت واضحة عندما نصت على أنه: يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية".
وقال ممثل النيابة العامة، إن القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة ووفق ما هو منصوص عليه بمقتضى القانون، مؤكدا كذلك على أن "قرار المتابعة في حالة اعتقال، ليس تعسفيا"، مصرحا برفض جميع الدفوعات الشكلية المثارة من طرف الدفاع، ومعربا عن إمكانية رده عن أي سؤال آخر قد يثيرونه، بقوله "وأنا متاح للرد عن أي سؤال أو تعقيب آخر للدفاع".
اقرأ أيضا: دفاع التازي يهاجم الضابطة القضائية ويطالب برفع الاعتقال "لبطلانه قانونا"
وكان المحامي محمد السناوي، قد ردد خلال مرافعته في إطار الدفوعات الشكلية اليوم الخميس، بقوله، إن "محاضر الضابطة القضائية مخالفة للقانون، بل مجرد أوراق لا ترقى إلى مستوى المحاضر، وهي نفس الملاحظة التي أثارتها فاطمة الزهراء الابراهيمي دفاع التازي وزوجته عندما ظلت ترافع بلفظ "أوراق لأنها لا ترقى لمستوى المحاضر كونها لم تحمل توقيع محرر المحضر بل حملت خاتم المديرية العامة للأمن الوطني، وتجاوزت فيها الضابطة القضائية اختصاصاتها" بحسب تعبيرها.
وحول الملاحظة المثارة من قبل الدفاع حول لفظ "الاتجار بالبشر والاتجار في البشر"، شددت الابراهيمي على ضرورة التمييز بين المصطلحين مطالبة النيابة العامة ماذا تقصد بالضبط، بينما قال السناوي، إن "الاتجار بالبشر يقتضي وجود التاجر والسلعة والمشتري"، متسائلا "أين هم البشر المتاجر فيهم في هذه القضية".
ورد ممثل الحق العام على الملاحظة، بقوله إن "الأمر يتعلق بالاتجار بالبشر والمصطلحين معا لهما نفس المعنى لغويا"، ودفعا لأي جدل، تابع على أن "ملتمس المتابعة المرفوع من طرف قاضي التحقيق تضمن مصلج بالبشر وليس في البشر، وهو نفس الأمر لملتمس النيابة العامة، وقرار الغرفة الجنحية الذي أيد قرار المتابعة متضمنا مصلح بالبشر"، مطالبا تجنب "الخوض في مثل هذه الملاحظات لأنها "قد لا تنعكس إيجابا على المتهم".
وانتهى دفاع المتهمين في ملف التازي من تقديم الدفوعات الشكلية اليوم الخميس 13 يوليوز 2023، كما ردت النيابة العامة برفضها لهذه الدفوعات، وأجلت هيئة الحكم الملف إلى تاريخ 27 يوليوز الجاري للاستماع إلى تعقيب الدفاع على رد ممثل الحق العام.
يشار إلى أن جريدة"العمق" حاولت استفسار دفاع التازي وزوجته مبارك المسكيني، حول المحضر الذي قال "باختفائه" خلال جلسة الخميس الماضي، عندما تساءل أمام الهيئة "أين هو المحضر الأول، الذي اُجتث أو سُرق أو سُحب من الملف"، ليرد بقوله: "أتحفظ عن الجواب وربما سأطرح الجواب عن هذا السؤال في إحدى "جلسات المناقشة".