حيار: الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لإصدار بطاقة الإعاقة وربطها بالسجل الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قضية الأشخاص في وضعية إعاقة تفرض نفسها بإلحاح كقضية مركزية داخل التحولات العميقة التي تشهدها الساحة الوطنية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت حيار، في كلمة لها خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، أن هذه التحولات قوامها تحقيق الإرادة الملكية لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأضافت أن "ذلك يدفعنا لتحمل المسؤولية السياسية والمجتمعية لإدماج قضية الإعاقة في صلب الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، وخاصة ما يتعلق بإرساء منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة"، مبرزة أن هذه الأخيرة يجب أن تشمل الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير استفادتهم ومساهمتهم في سيرورة البناء التنموي.
وسجلت الوزيرة أن حماية الأشخاص في وضعية إعاقة تمر بالضرورة عبر توفير بيئة مؤسساتية تدمج قضايا الإعاقة في كل آليات ورش الحماية الاجتماعية.
وقالت، في هذا الإطار، "نعمل جاهدين على توفير الظروف الملائمة لإصدار بطاقة الإعاقة وربطها بالسجل الاجتماعي الموحد عبر منظومة معلوماتية مندمجة في إطار الالتقائية مع القطاعات المعنية"، مشيرة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عملت بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم متعلق ببطاقة الإعاقة .
من جهته، أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة بالمناسبة، بالتقرير المهم الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، مشيرا إلى أن "تقاطع هذا الموضوع مع اختصاصات الوزارة هو تقاطع جوهري لأن الأمر يتعلق بالتشغيل والتكوين ولا سيما التكوين المهني والإدماج الاقتصادي بصفة عامة". وتابع السكوري أن الوزارة ارتأت أن تعطي برنامج أوراش لسنة 2023 بعدا مختلفا في علاقته ببعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 20 في المائة من برنامج هذه السنة لما يطلق عليه "الأوراش ذات الأولوية الوطنية".
وأضاف أن إطلاق "الأوراش ذات الأولوية الوطنية" يروم أساسا تدعيم عمل النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أن التنسيق مع مختلف الجهات المعنية متواصل من أجل تحقيق نتائج في هذا الصدد من خلال الجمعيات ذات المصداقية.
وأفاد بأن برنامج "أنا مقاول"، الذي يستهدف 100 ألف مقاولة ومقاول من خلال الاستفادة من جيل جديد من الخدمات العامة المتعلقة بالتمويل والمواكبة والتكوين، صمم للوصول إلى الفئات التي تعترضها صعوبات، مؤكدا أنه سيتم تخصيص جزء لا يستهان به، في طلبات العروض الخاصة بالبرنامج، من أجل استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة المعنيين بمجال ريادة الأعمال ومناخ المقاولة.
من جهته، سجل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في كلمة تلاها نيابة عنه السكوري، أن الوزارة، إيمانا منها بضرورة النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان إدماج هذه الفئة وتيسير مسارها الأكاديمي والعلمي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تشمل توفير البنيات التحتية اللازمة والمستجيبة لحاجيات هذه الفئة، مؤكدا أنه تم تجهيز 37 كلية بالولوجيات، كما أن 19 مؤسسة تتوفر على الوسائل والتجهيزات المكيفة حسب نوع الإعاقة بالإضافة إلى توفر 5 مؤسسات على منصات إلكترونية تقدم حلولا رقمية لتحسين ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات.
وأضاف أنه في إطار مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي تتطلع الوزارة إلى أن تصبح كل مؤسسات التعليم العالي، في أفق 2026، مجهزة كليا بالولوجيات وبالوسائل المكيفة مع نوع الإعاقة.