الصندوق المغربي للتقاعد على "صفيح ساخن".. الشغيلة تخوض إضراباً واعتصاماً للأسبوع الثالث على التوالي

تعيش مصالح الصندوق المغربي للتقاعد للأسبوع الثالث على التوالي، على وقع الشلل التام، بسبب الاضراب والاعتصام الذي تخوضه الشغيلة منذ 15 نونبر الماضي.
وكشف مصدر نقابي، أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد انعقد يوم أمس الاثنين، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، لكن دون الخروج بحلّ يوقف التصعيد الذي تخوضه الشغيلة.
وأكد المصدر النقابي ل"الأول"، أن "اعتصام مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد لازال متواصلا في عملية شد الحبل مع إدارة المؤسسة، هذه الأخيرة، لم تقدم أي عرض يرضي الشغيلة من خلال العديد من جلسات الحوار مع المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب".
واضاف ذات المصدر أن "مخرجات الحوار الاجتماعي منذ تعيين المدير الحالي على رأس المؤسسة، شبه مغلقة حيث أن الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب النقابي لم يعرف أي حلحلة منذ 2018، ومما زاد الوضع تأزما اصرار المدير على الشروع في إعداد قانون أساسي جديد يهدد مكتسبات الشغيلة، هذا الاصرار يقابله عدم اهتمام كبير بحل الاشكالات العالقة المسطرة بالملف المطلبي والتي لم تعد تقبل هذا القدر من التماطل. وتزامنا مع هذا الاعتصام المستمر".
وتابع المصدر: "انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق يأتي في أجواء مشحونة حيث أن أوضاع شغيلة الصندوق على صفيح ساخن، مما يجعل الادارة تسارع الزمن بعقد جلسات حوار ماراطونية مع المكتب النقابي بدون جدوى بعيدة عن تحقيق الحد الادنى من المطالب بعدما ظهر أن الأدارة تتعنت وتواصل اعتماد الحوار لفك الاعتصام فقط وليست هناك نية حقيقية لتلبية المطالب وهو الأمر الذي يزيد من تأجيج الوضع".
وأمام هذا الواقع الاحتجاجي غير "المسبوق"، سجل المصدر النقابي أن "الوضع دخل منعطفا حاسما لا يسمح بالتراجع بل يستدعي إيجاد حلول فورية وإلا فإن الاحتمال الوارد هو نقل الاحتجاجات مباشرة إلى وزارة المالية بصفتها وصية على القطاع أملا في إعطاء توجيهاتها بالاستجابة لمطالب الشغيلة وإخراج الحوار الاجتماعي مع ادارة الصندوق من النفق المسدود".
وشدد المصدر أنه "وإلى حين تحقيق ذلك يسود انطباع لدى شغيلة الصندوق أن الإدارة تسعى لإهدار الوقت".
وكان المكتب الوطني الموحد للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد أكد في بلاغ له على استمرار الاحتجاجات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة العادلة التي تعود لسنة 2018″، مشيراً إلى أن "الاعتصام يبدأ على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مع توقيف جميع الأنشطة مع الإدارة خارج أوقات العمل، مع الاستعداد للمبيت والاعتصام داخل مقر الصندوق ليلا ونهارا، وتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري بالصندوق المغربي للتقاعد، وتقديم أسئلة شفوية للفريق النيابي بمجلس المستشارين مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ويشمل البرنامج ما تبقى من شهري نونبر ودجنبر في انتظار الإعلان عن البرنامج لسنة 2024".
وبخصوص البرنامج الاحتجاجي الذي يصادف يوم الإثنين 3 من شهر دجنبر المقبل وهو يوم عطلة مدرسية، دعا المكتب النقابي في بلاغه "جميع المناضلات والمناضلين الشرفاء بأن يصطحبوا معهم أبناءهم".