"حماة المال العام" يستعدون للاحتجاج ضد "تقييد" الشكايات في قضايا الفساد

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في مدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025. المسيرة، التي ستنطلق من ساحة باب دكالة عند الساعة 11 صباحًا، تأتي تحت شعار "حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون".
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته الجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 في مدينة المحمدية، حيث ناقش أعضاء المكتب الوطني قضايا تتعلق بالفساد والرشوة واستغلال المناصب العامة للإثراء غير المشروع.
وأشار المكتب إلى ما وصفه بغياب الإرادة السياسية الكافية لمكافحة الفساد، حيث أعرب عن قلقه من استمرار الإفلات من العقاب في بعض قضايا الفساد.
وعبرت الجمعية عن قلقها من المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تقيد تقديم شكايات بخصوص جرائم المال العام من قبل الجمعيات الحقوقية والأفراد، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحصين بعض المسؤولين من المساءلة.
وطالبت الجمعية السلطات القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
ودعت الجمعية إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية تتماشى مع المواثيق الدولية لمكافحة الفساد.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين في شبهات فساد.
كما دعت الجمعية بإحالة كافة التقارير الرسمية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام إلى القضاء لمحاسبة المتورطين وتعزيز مهام مؤسسات الحكامة.