اتهمت سيدة بمدينة القنيطرة، مصلحة حوادث السير بالمدينة، بتزوير محضر معاينة، ووضع علامة تشوير "ممنوع المرور" (panneaux d'interdiction) بالشارع الذي شهد حادثة سير (اصطدام دراجة نارية بسيارتها)، وذلك بعد مرور خمسة أيام على وقوع الحادثة، وتضمين محضر الشرطة ما يفيد أن علامة "ممنوع المرور" كانت موجودة لحظة وقوع الحادثة، وأن السيدة إياها كانت تقود سيارتها في الاتجاه المعاكس الممنوع. وقد حصلت السيدة واسمها سميرة الريسوني على شهادة من مصالح التشوير الطرقي، موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، تؤكد أن علامة التشوير تم وضعها بعد تاريخ الحادثة بخمسة أيام. وفيما يلي نص الشكاية التي تقدمت بها المعنية: أي فساد ونتانة يستشريان في هذا الجسم العفن الذي هو الإدارة المغربية؟ حين يجد المواطن نفسه في آخر المطاف أمام هيئة المحكمة، يحاكم بمحضر مزيف ألغيت فيه كل أقواله وتم الاحتفاظ بالتوقيع فقط، علما بأن المحضر يمكنه أن يزور حتى الوقائع التي توجد على الأرض مثلما حدث في حالة السيدة سميرة الريسوني مع مصلحة حوادث السير الأولى بمنطقة أمن القنيطرة المركز، فقد حضر السيد أحمد كراطة مفتش الشرطة بمصلحة حوادث السير الأولى بالقنيطرة لمعاينة حادثة سير وقعت يوم 16 يناير 2016 عند تقاطع الطريق بين زنقة وادي المخازن، مكان سكنى السيدة وشارع الإمام علي، فقد لفق السيد أحمد كراطة الذي كان من المفروض أن يعاين الحادثة من الكلام، ما هو مخالف للواقع، فالسيدة الريسوني لم تكن في مهمة بزنقة وادي المخازن بل هي تسكن هناك، وهذا مثبت في المعلومات التي توجد في المحضر، وهي لم تكن تسير في الاتجاه الممنوع وهذا تلفيق وتزوير خطير يمس بمصداقية شهادة السيد المفتش أحمد كراطة ورئيسه السيد عبد الفتاح الباز، ويقلب الشهادة ضد السيدة سميرة الريسوني، علما أنها تتوفر على شهادة من المصالح البلدية بتوقيع الرئيس تشهد بأن علامة منع المرور قد تم وضعها لاحقا وذلك بتاريخ 21 يناير 2016، أي 5 أيام بعد وقوع الحادثة، مما يجعل تبرير أسباب وقوع الحادثة والمخالف للقانون ينقلب لصالح صاحب الدراجة النارية الذي يبدو أن أباه قد حرك جيدا الناعورة والعلاقات العامة، لتغدو الضحية هي المخالفة، وقد كتبت هذه السيدة مشتكية إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، التزوير الذي شاب محضر الشرطة باعتباره رئيسا مباشرا للبوليس بعد اطلاعها من طرف محامي شركة التأمين على المحضر الكامل للشرطة وبدء متابعتها قضائيا وذلك بتاريخ 28 شتنبر 2016، وتقول في شكايتها للسيد الوكيل العام أن تقرير الشرطة مخالف بالحجج والأدلة للوقائع وتتهم فيه مباشرة من حرر المحضر بتزييف الحقائق والوقائع بنية مبيتة لإلباسها تهمة مخالفة القانون وهو ما تنفيه الوثيقة التي حصلت عليها من مصلحة التشوير الطرقي، وإمعانا في تكريس الظلم فإن الوكيل العام للملك يبدو أنه لم يلتفت للشكاية التي تم حفظها، بل إن المحكمة الابتدائية حكمت ضد السيدة سميرة الريسوني بناء على المحضر المزيف لشرطة مصلحة حوادث السير الأولى ولم تلتفت للوثيقة الرسمية لمصلحة التشوير الطرقي بالقنيطرة التي تقول بأن علامة منع المرور تم وضعها 5 أيام بعد وقوع الحادثة، أين يمكن للمواطن أن يجد العدالة إذا تكالب عليه الجميع، وكان الفساد مستشريا في البلاد إلى درجة قلب الحقائق رأسا على عقب، ليصير الظالم مظلوما… سننتظر ما سيحدث في الاستئناف ربما يفاجئنا صوت العدل وإن كانت العلامات تقول أن في الخلف يقف شخص يعرف كيف يضع في رمشة عين علامة ممنوع المرور خمسة أيام فقط بعد حادثة ابنه ويحرك البوليس بالطريقة التي تحلو له.
