-صحفي متدرب- أعلن أعضاء وعضوات جماعة كلميم، من المعارضة، وهم عزيز طومزين، خديجة الحيان، سعاد فهدي، لهامل محيجيبة، هباز لامين، وخفياف الوافي، عن رفضهم القاطع لما وصفوه ب"محاولات الزج بهم في صراعات سياسية"، مؤكدين على "التزامهم بالعمل على قاعدة الالتقاء على ما يخدم المصلحة العامة"، وذلك بعد اطلاعهم على بيان صادر عن الجماعة يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بعنوان "بيان رقم 1″، والذي استعملت فيه عبارات دالة على كل أعضاء المجلس دون استشارتهم أو الاتصال بهم. وطالب الأعضاء في بيان لهم توصل "الأول" بنسخة منه، ب"احترام التعددية السياسية داخل مجلس المدينة"، معبرين عن "رفضهم لأي محاولة لاستغلال أسمائهم ومكونهم السياسي في صراعات سياسية دون استشارتهم". وانتقد البيان "التسيير الكارثي لجماعة كلميم"، مؤكدًا على أن "القرارات الارتجالية والتغييب التام للمقاربة التشاركية هي التي أدت إلى تدهور الوضع في المدينة". وأكد الأعضاء أنهم لم يتم إقصاؤهم أو تغييبهم عن أي أنشطة رسمية، بل كانوا يُدعون باستمرار وبشكل رسمي للمشاركة في مختلف الأنشطة. ونفى الأعضاء تعرضهم لأي شكل من أشكال التهديد من أي جهة، مؤكدين أنهم يقومون بدورهم داخل المجلس بكل حرية وبما يمليه عليهم ضميرهم. وجدد الأعضاء تأكيدهم على موقفهم الثابت داخل المجلس في الترافع عن مصالح الساكنة ووضع تنمية المدينة فوق المصالح الانتخابوية الضيقة. وفي هذا السياق قال عزيز طومزين، مستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي في المجلس الجماعي لكلميم، ل"الأول"، بخصوص البيان الصادر من الأغلبية: "المعارضة سجلت موقفها منه ورفضت بشكل واضح ممارسة الوصاية على مكونات المجلس والحديث باسمهم دون العودة لهم واستشارتهم". وأضاف: "كما رفضوا الزج بالمجلس في حروب انتخابية وأخرى بالوكالة عن لوبي العقار، لذلك حان الوقت ليدرك الجميع أن ساكنة كلميم ليسوا من السذاجة التي تسمح لأي كان بتضليلهم أو إقناعهم بأن 4 سنوات عجاف التي مرت على المدينة كان سببها عدم تفعيل لجان التتبع.. ولو كان الأمر كذلك فلماذا صمتوا طيلة هذه المدة وتخلوا عن اختصاصاتهم لفائدة جهة أخرى؟". كما أكد عزيز طومزين أن "الوقت قد حان لكي يدرك الجميع أنه لا مفر من ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الاختلالات والخروقات التي كنا دائما نطرحها كممثلين عن الساكنة ووقف هذا العبث ببوابة الصحراء".