مرافعات ساخنة في محاكمة الناصيري.. الدفاع يتهم شاهدًا ب"الزور" ويطالب باعتقاله والمحكمة تختلي للبث

طلب دفاع سعيد الناصيري، البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد الرياضي، من المحكمة وضع الشاهد سائق الحاج أحمد بنبراهيم السابق، رهن الحراسة النظرية مع إحالته على النيابة العامة، بتهمة شهادة الزور.
وأكد دفاع الناصيري أن الشاهد "كذب على المحكمة وأدلى بشهادة زور ضد موكله"، مستندا في ذلك إلى وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق في موريتانيا بتاريخ 22 شتنبر 2016، تفيد بإحالة الشاهد المذكور على المحاكمة بتهم تتعلق ب"تهريب ومحاولة تهريب المخدرات" و"رشوة موظفين عموميين".
وأشار الدفاع إلى أن الشاهد صرح أمام المحكمة بأنه كان يقيم في فيلا "المالي" بحي كاليفورنيا خلال غشت 2016، بينما الوثائق تثبت أنه كان في تلك الفترة رهن الاعتقال في موريتانيا، ما ينسف مصداقية أقواله أمام المحكمة.
من جهتها، طالبت النيابة العامة برفض طلب الدفاع، موضحة أن الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية لا يمكن اعتمادها أمام القضاء المغربي إلا إذا كانت تنفيذية، وهو ما لا يتوفر في الوثيقة المقدمة من طرف دفاع الناصيري.
وأضاف ممثل النيابة أن الوثيقة تتحدث فقط عن تاريخ الإحالة على المحاكمة، دون أن تتضمن ما يثبت بقاء الشاهد في السجن إلى ذلك التاريخ أو بعده.
وأكدت النيابة العامة أن الوثيقة تفتقر للطابع التنفيذي والمصادقة الرسمية، مشددة على أن ما قدمه الدفاع لا يتعدى كونه وثيقة شمسية غير مصادق عليها رسميا، ولا يمكن الاستناد إليها كحكم قضائي.
كما أبرز ممثل النيابة العامة، أن لا محضر الإحالة ولا الحكم النهائي الصادر في تاريخ 30/01/2017، كانو في غياب الشاهد.
في المقابل، تمسك دفاع الناصيري بموقفه، مبرزا أن الشاهد نفسه أقر سابقا بأنه كان معتقلا مع الحاج أحمد بنبراهيم، ما يعني أنه كان وقتها رهن الاعتقال الاحتياطي ولم يفرج عنه، وبالتالي فإن شهادته حول تلك الفترة "باطلة ومبنية على الزور".
وبعد مرافعات مطولة بين الأطراف، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة في الطلب الذي تقدم به دفاع سعيد الناصيري.