أكد بنك المغرب أن قطاع التأمينات يواصل التوفر على هامش للملاءة لتغطية مخاطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب. وذكر البنك، في بلاغ صدر إثر الاجتماع الخامس للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية الذي انعقد مؤخرا، أنه من المرتقب أن تنخفض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ، أخذا بعين الاعتبار الانتقال مستقبلا إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر. وأشار البنك المركزي أيضا إلى أن فوائض القيمة غير المحققة التي قد تنجم عن محافظ أصول شركات التأمين شهدت ارتفاعا بسبب أداء سوق البورصة. كما أوضح البلاغ أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية مكن من تحسين وضعيته المالية عن طريق موازنة تسعيرة هذا النظام مع الحقوق المستقبلية للمنخرطين، وذلك دون امتصاص التزاماته المهمة برسم الحقوق الماضية. وفي ما يتعلق بسوق البورصة، ذكر البلاغ أن السيولة اتخذت منحى تصاعديا، غير أنها لا تزال غير كافية، نتيجة بالأساس لضعف الرأسمال العائم. وأضاف المصدر ذاته أن تقلبها يظل معتدلا، مسجلا انخفاضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بعد سنتين متتاليتين من الارتفاع، مشيرا إلى أنه بالرغم من تصحيح الأسعار في بداية السنة، بلغ تقييم بورصة الدارالبيضاء مستوى عاليا، مدفوعا بالمستثمرين الذين يبحثون عن ربحية في سياق انخفاض أسعار الفائدة. وعلى مستوى سوق الدين الخاص، ورغم الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات، تظل مخاطر الائتمان معتدلة عموما، حسب البلاغ الذي أبرز أن السوق شهد إصدار سندات ثانوية دائمة من نوع جديد تتسم بنموذج مخاطر مختلف عن الإصدارات الاعتيادية، إلا أن الحجم الإجمالي لهذه الإصدارات يبقى محدودا. وخلال الاجتماع، تدارست لجنة التنسيق والرقابة أيضا تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمساهمة القطاع المالي المغربي في النهوض بالتنمية المستدامة. كما ناقشت تحديات المالية الرقمية ومخاطر الجريمة الالكترونية. كما صادقت اللجنة على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2016، إضافة إلى تحليلها لخريطة مخاطر النظام المالي واطلاعها على التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2016-2018.
