القضاء الفرنسي يستمع إلى ساركوزي حول "التلاعب في الفواتير وتزوير الأرقام"

على بعد أشهر من انتخابات الرئاسة الفرنسية لسنة 2017، يجد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، نفسه من جديد أمام المحاكم بسبب "فواتير مزورة" وحسابات تتعلق بحملته الانتخابية لانتخابات 2012 الرئاسية.
ويتعلق الأمر باتهامات وجهها قضاة التحقيق لشركة Bygmalion التي تكلفت بتنظيم حملة ساركوزي الانتخابية، و13 مسؤولا سابقا بحزب "الجمهوريين"، بالتلاعب في الفواتير وتزوير الأرقام، للتستر على تجاوز السقف المالي المسموح به قانونيا خلال الحملات الانتخابات الفرنسية والذي لا يجب أن يتجاوز 22,5 مليون أورو.
وتتهم المحكمة شركة Bygmalion ومسؤولين داخل "الجمهوريين" بوضع نفقات تقدر ب 18,5 مليون أورو، كان يجب أن تصرف في حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي، لكن تم ضخها في حسابات الحزب، وهو الأمر الذي اعترف به عدد ممن استجوبتهم المحكمة من قادة "الجمهوريين".
من جهته، صرح غيوم لامبير، مدير حملة ساركوزي، أن هذا الأخير طلب منه تنظيم تجمعات انتخابية إضافية، بالرغم من أنه أخبره أن الحملة تجاوزت السقف المالي المسموح به قانونيا.
وكان ساركوزي قد صرح للمحققين، خلال شتنبر من السنة الماضية، بأنه لا علاقة له بالحسابات المالية لحملته الانتخابية لرئاسيات 2012، محملا المسؤولية لشركة Bygmalion، وإلى فرانسوا كوبيه، رئيس حزب "الجمهوريين" حينئذ.