بعد تواصل الغموض حول مصير شركة "لاسامير" قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، "المضي قدما في تنفيذ البرنامج النضالي المتصاعد، ويدعو كل المستخدمين بشركة "سامير"، وكل الكونفدراليين والكونفدراليات في الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية، وكل المناضلين في الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمدنية، وكل المكافحين من أجل حماية الحق في الشغل وتطوير الصناعات الوطنية وفضح أثمان المحروقات المبالغ فيها، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها، ابتداء من 4 زوالا ليوم السبت 28 أكتوبر، انطلاقا من المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل وصولا إلى مقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات". وأضاف المكتب النقابي في بلاغ له توصل به موقع "الأول" أنه "يتابع بقلق واستياء كبير، حجم الأضرار والخسائر الناجمة على استمرار توقف الإنتاج بالمصفاة المغربية لتكرير البترول وعلى تهرب الحكومة المغربية من مسؤولياتها في الموضوع، ولذلك يعلن أنه "يؤكد المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة المغربية لصناعة التكريرSAMIR من خلال الإذن بالشروع الآني في الاستغلال وحماية المقومات المادية والبشرية أو المساعدة في تيسير الشروط والتشجيع على التفويت للأغيار أو عقد شراكة للدولة مع الخواص وتحويل الديون لرأسمال". مضيفا أن "مسؤولية الدولة المغربية مؤكدة من الخوصصة حتى التصفية القضائية، وأن واجب الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين وتعزيز الأمن الطاقي الوطني وحماية مستهلكي المحروقات من احتكار وتحكم الموزعين وإنقاذ الآلاف من مناصب الشغل ومكاسب المأجورين وصيانة المساهمات المتعددة لصناعات تكرير النفط، يقتضي تحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في انتشال "سامير" من خطر السقوط في الإفلاس النهائي وتفكيك وتدمير أصولها والعبث بتاريخها ورمزيتها الثقيلة".
