45 في المائة من الأطباء يتمركزون في الرباط والدار البيضاء بشكل غير عادل

كشفت وزارة الصحة المغربية الاثنين أن هناك توزيعا غير عادل للأطباء ومهنيي الصحة على الجهات ال12 في المغرب, حيث تحتكر كل من جهتي الرباط والدار البيضاء لوحدهما 45% من مجموع الأطباء.

وقالت الوزارة في بيان أن هناك نقصا كبيرا في الموارد البشرية الصحية يقدر ب16 ألف ما بين أطباء وممرضين, فيما احتكرت الرباط والدار البيضاء 45% من مجموع الأطباء, أما العالم القروي فلا يوجد به سوى 24% منهم.
وينقسم المغرب بعد تبني دستور جديد في 2011 الى 12 جهة بدل ,16 وتبقى جهتا الرباط والدار البيضاء حسب المعطيات الرسمية من أكثر الجهات تركيزا للسكان (11 مليون نسمة) وأكثرها مساهمة في اجمالي الناتج الداخلي (48% أو ما يعادل 50 مليار دولار).
ومما قد يزيد من تدهور قطاع الصحة العمومية في المغرب تزايد عدد الذين ستتم إحالتهم على التقاعد في وزارة الصحة, حيث ستصل نسبتهم في أفق سنة 2024 الى 48% في صفوف الأطباء و24% في صفوف الممرضين.
وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فإن قطاع الصحة المغربي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية, حيث صنفته من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة.
ولمواجهة هذا النقص الحاد قالت وزارة الصحة إنها رفعت من المناصب المخصصة لقطاع الصحة الى 3000 وظيفة عامة على الأقل ابتداء من سنة ,2013 معترفة في الوقت نفسه أن هذا الإجراء "يبقى غير كاف نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية".
واضافت وزارة الصحة انها تعمل على التوزيع العادل للموارد البشرية في قطاع الصحة من خلال تقليص الفارق بين الجهات بنحو 20%, وفتح مؤسسات صحية كانت مغلقة في المناطق النائية والقروية.
وخاض الBلاف من الطلبة الأطباء خلال الأيام الماضية احتجاجات حاشدة ضد وزارة الصحة المغربية, بعدما تحدثت عن قانون يفرض عليهم الخدمة الإجبارية لسنتين بعد التخرج وبمرتبات هزيلة, مع عدم ضمان حصولهم على الوظيفة بعد ذلك, بحسب بيانات صادرة عنهم.
وقالت وزارة الصحة الاثنين ان مشروع القانون يظل مسودة لم يتم عرضها على المصادقة, مؤكدة أن بابها يظل مفتوحا للحوار مع الطلبة ل"تحديد اجراءات عملية لتنفيذ مطالبهم" رغم "اصرارهم على التصعيد ومواصلة الإضراب".