بنكيران يقدم وصفته لمعالجة إشكالية البطالة بالمغرب

شدد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ، اليوم الجمعة بالرباط، على الأهمية القصوى التي تكتسيها إشكالية التشغيل باعتبارها من التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب والتي يتطلب رفعها تضافر جهود كافة الفاعلين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين من أجل بناء مجتمع متوازن ومزدهر ومستقر.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن ابن كيران ذكر، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه لاجتماع الدورة الثانية برسم سنة 2015 للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالتوجيهات الملكية السامية لبذل أقصى الجهود قصد تحقيق رهان معركة الجهاد الاقتصادي لخلق الثروات وفرص الشغل والجهاد الاجتماعي لتحقيق التنمية الاجتماعية.

وأشار رئيس الحكومة في هذا الإطار إلى أن الحكومة عملت جاهدة في السنوات الأخيرة على فتح آفاق جديدة لنمو مندمج يوفر مناصب وفرص الشغل من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والبرامج المهيكلة، وتحسين الإطار الماكرو- اقتصادي ومؤشرات توازن المالية العمومية، وتعزيز السياسة العمومية للاستثمار، وكذا تحسين مناخ الأعمال للرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والدولية.

وذكر رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي خصص لتدارس والمصادقة على مشروع مخطط تنمية الوكالة برسم الفترة 2016 2020 وتدارس مشروع عقد برنامج الوكالة برسم نفس الفترة بالإضافة لمشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2016، ببعض التدابير التي تم اتخاذها بهدف إنعاش التشغيل ومنها إرساء النظام الجديد للمقاول الذاتي القائم على تحفيزات جبائية ومساطر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي، ووضع برنامج تحفيزي للتشغيل يمنح مساعدات للمقاولات والجمعيات حديثة النشأة في شكل تحفيزات ضريبية واجتماعية، وإصلاح عقود التدريب من أجل الإدماج عبر توفير التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المتدربين، وإحداث الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل لمساعدة المستفيدين في البحث عن عمل جديد.

كما أشار إلى إطلاق برنامج للتكوين في ميدان التعليم يهم 10 آلاف من حاملي الإجازة، وكذا برنامج استكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن الشغل من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية بغرض ملاءمة تكويناتهم لحاجيات النسيج الاقتصادي وتقوية حظوظ اندماجهم في سوق الشغل، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، والتي تهدف إلى إنعاش الشغل المنتج، وتثمين الرأسمال البشري وتحسين حكامة سوق الشغل وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل.

وتطرق ابن كيران في هذا الإطار لمخطط تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و 2020، والذي يهدف إلى تكوين أكثر من نصف مليون باحث عن الشغل بغرض تحسين قابلية تشغيلهم، وإدماج 445 ألف باحث عن الشغل، ومواكبة 20 ألف مستفيد في إطار التشغيل الذاتي، وإحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية من المقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات والأنشطة المدرة للدخل بهدف توفير 30 ألف منصب شغل، بما فيها مناصب المقاولين.
وستعمل الوكالة من أجل تحقيق هذه الأهداف، يضيف البلاغ، على تغطية أوسع للتراب الوطني عبر عقد شراكات مع الجماعات الترابية، وتطوير قابلية التشغيل لفائدة حاملي الشهادات العاطلين لمدة طويلة وتسهيل الولوج لأول عمل بالنسبة للشباب حاملي الشهادات، ومواصلة مواكبة القطاعات عبر برامج خاصة، وفتح شبابيك في مناطق الأنشطة والمنصات القطاعية بالإضافة إلى وضع برامج ترابية لدعم التشغيل عبر المساهمة في تنشيط اللجان الجهوية وعبر تشجيع إنشاء صناديق جهوية ومحلية لتحسين قابلية التشغيل.

وتتبع أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عرضا للمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول مختلف محاور مخطط تنمية الوكالة للفترة 2016 2020 ، الذي تمت المصادقة عليه بعض مناقشة مستفيضة. كما تدارس المجلس مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2016 وصادق عليها.

كما اطلع المجلس على مشروع عقد برنامج الوكالة برسم الفترة 2016 2020 وفوض للمدير العام للوكالة مهمة إعداد الصيغة النهائية للمشروع بتنسيق مع الأطراف المعنية، مع العمل على توقيعه قبل متم سنة 2015 .

وقد حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وممثلون عن القطاعات المعنية.