إجراءات لتسوية الخلاف بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء التلاميذ بجهة طنجة

انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة، الثلاثاء، اجتماع خصص لتقريب وجهات النظر بين ممثلي المدارس التعليمية الخصوصية وممثلي فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على إثر النزاع القائم حول أداء الواجبات الشهرية العالقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وسعى هذا اللقاء، الذي ترأسه مدير الأكاديمية الجهوية، محمد عواج، بحضور المديرين الإقليميين للتربية الوطنية، إلى الوساطة بين ممثلي رابطة التعليم الخاص وممثلي فيدرالية جمعيات الآباء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والتخفيف من حدة الاحتقان، وذلك تبعا للوضعية الاستثنائية التي شهدها المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد وآثاره على الأسر المغربية.
وحسب بلاغ مشترك، خلص اللقاء إلى أنه بالنسبة للاستمرارية البيداغوجية، فقد تم التوافق حول التزام المؤسسات التعليمية الخصوصية بضمان التعليم لجميع التلاميذ وإتمام جميع العمليات المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي الحالي.
أما بالنسبة لتسديد الواجبات الشهرية، فقد تعهدت المؤسسات التعليمية الخصوصية بتقديم كافة التسهيلات في الأداء لجميع الأسر المتضررة، وإعمال كل أشكال المرونة اللازمة لمن فقدوا عملهم جزئيا أو كليا، كما تقرر الإعفاء الكلي للتلاميذ من واجبات النقل والإطعام.
بينما على مستوى المسار الدراسي للتلميذ، فقد تم التأكيد على أن النصوص التنظيمية لا تسمح لأية مؤسسة، كانت عمومية او خصوصية، بالاجتهاد خارج الإطار القانوني المعمول به، كما تعهدت المؤسسات الخصوصية بالجهة بضمان تسليم الوثائق الإدارية والمدرسية للتلاميذ دون قيد أو شرط ووضع المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار.
ولمواصلة الحوار، تم الاتفاق على إحداث لجن إقليمية مشتركة تحت إشراف المديريات الإقليمية للقيام بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول ومواصلة التواصل والحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية، مع جعل الفترة الممتدة من 10 إلى 25 يونيو مرحلة لعقد اللقاءات المحلية مع المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تشهد احتقانا للتفاوض حول التفاصيل ووضع تقارير إقليمية وجهوية لإيجاد حل نهائي لكل الإشكاليات المطروحة.
يذكر أن اللقاء جاء على أثر شكايات تقدمت بها جمعيات أمهات وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي، وعملا بتوجيهات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضية بضرورة التفاعل مع النقاش الوطني الجاري حول تداعيات الحالة الوبائية بالمغرب والقيام بدور الوساطة بين الأطراف الشريكة في المنظومة التربوية.