الجامعة التي تخرج منها الملك تبت في "ضجة" دكتوراة الشوباني

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها ترشح وزير العلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني لسلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال بالرباط، دخلت إدارة الكلية على خط الصراع بين إحدى الطالبات والوزير المنتمي ل "العدالة والتنمية" بعدما اتهمته باستغلال موقعه الحكومي أثناء عملية الانتقاء.

وأكدت إدارة كلية الحقوق بأكدال، في روايتها، أن المسطرة التي اتبعتها اللجنة في اختيار الشوباني "قانونية"، مؤكدة أن "اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها"، مما يعني أن "أيا من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك، حتى يمكن القول بأنها اقصِيت بسبب موضوع الشوباني".

وفي ردها على الخرجة الإعلامية للطالبة شريفة لموير، التي اتهمت اللجنة بإقصائها بسبب تشابه موضوعها مع موضوع الوزير الشوباني، أكدت كلية الحقوق بأكدال أن "موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة(شريفة لموير) يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح (لحبيب الشوباني) لا من حيث العنوان، ولا من حيث المحتوى والحجم، ولا من حيث التصميم المقترح".

وأوضحت أن "موضوع الشوباني يتحدث عن دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية وتم إيراد مقترحه في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكاليات الموضوع، وتصميم الموضوع ، ولائحة المراجع الأولية، أما موضوع شريفة لموير فيتحدث عن الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي، والذي ورد في 05 صفحات فقط ولا تتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع".

ونفت الكلية إقصاء أو إهانة الطالبة المذكورة، مؤكدة أن "الطالبة مثلت أمام لجنة تتكون من 4 أساتذة، ولا يمكن لأستاذ وحده أن يؤثر على قرار اللجنة بأكملها"، في إشارة إلى الأستاذ عبد العالي حامي الدين، المنتمي لحزب "العدالة والتنمية".
واشارت اللجنة في تقريرها كون الجامعة التي تخرج منها الملك محمد السادس لما كان وليا للعهد حريصة على المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية ، والحفاظ على المصداقية التي تتمتع بها كلية الحقوق أكدال