استفزازات جديدة.. "البوليساريو" تهاجم المغرب وتشبهه ب "الأبارتايد"

في تطور مثير وجديد لاستفزازتها المتكررة للمغرب بشأن قضية الصحراء المغربية، قامت جبهة البولساريو بتوجيه سيل من الانتقادات إلى النظام المغربي، بعدما بدأت الجبهة الانفصالية تختنق وتتضايق من التحركات الاخيرة للمغرب، خاصة بعد طلب الانضمام الرسمي للاتحاد الافريقي، والزيارات الاخيرة المتكررة لملك المغرب لعدد من البلدان الافريقية، وسحب بلدان اعترافها بالجبهة الانفصالية.
و في خضم هذه التطورات، نشرت وسائل إعلامية مقربة من جبهة البولساريو تصريحات مثيرة من أديس أبابا بمقر الاتحاد الافريقي لوزير شؤون خارجيتها المزعوم محمد سالم ولد السالك .
وهاجم ولد السالك النظام المغربي وقال أنه يمارس سياسات استعمارية ضد الصحراويين مماثلة للسياسات التي مارسها نظام الميز العنصري (الابارتايد) ضد الجنوب أفريقيين والناميبيين وبالتالي يستحق أن تتم معاملته مثلما عومل ذلك النظام البائد- على حد زعمه-.
وأضاف محاولا أن يخلق نوعا من التوتر بين المغرب والاتحاد الافريقي أن منظمة الوحدة الأفريقية /الاتحاد الأفريقي قد ناضلا دائما من أجل القضاء على الابارتايد وكل أشكال الاستعمار في القارة وفقا للأدوات القانونية التأسيسية، والمقررات والقرارات الخاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي. وقد كانت الصحراء الغربية وماتزال قضية تصفية الاستعمار الأساسية والأخيرة على أجندة منظمتنا القارية وأجندة الأمم المتحدة. في حين أن المغرب هو قوة الاحتلال لهذه المستعمرة الأفريقية الأخيرة وينبغي أن يتم التعامل معه على هذا الأساس.
وتابع هوجمه اللاذع على المغرب وأكد أن المغرب قد غزا الصحراء-على حد تعبيره- عسكريا في 1975، وهو ينتهك بالتالي مبدأ منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الأفريقي المتعلق بمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في المنظمة القارية كما هو وارد في أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي.
وزعم أن المغرب يعرقل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طيلة 26 سنة حتى الآن، مثلما كان نظام الابارتايد يعرقل استفتاء ناميبيا طيلة 12 سنة بعد اعتماد مجلس الأمن الأممي للقرار 435 عام 1978.
واعتبر الوزير الصحراوي أن من حق المنظمة القارية والدول الأفريقية معالجة خاصة ومختلفة بما أنه قوة محتلة، لا يقر دستوره بحدود محددة.
ويشار أن ولد السالك قد صرح في وقت سابق أن قبول الاتحاد الإفريقي لعضوية المغرب دون اعتراف المملكة بحدود الصحراء المعترف بها من طرف منظمة الأمم المتحدة والاتحاد نفسه سيعتبر مخالفا للمبادئ الأساسية لميثاق المؤسسة القارية-على حد تعبيره-.
ورأى مراقبون أن هذا الموقف يأتي في إطار مواجهة الدبلوماسية المغربية التي أحدثت اختراقات في جدران عدد من الدول الإفريقية التي كانت داعمة لقضية البوليساريو.