تفاصيل مواجهة "عاصفة" بين السفير المغربي عمر هلال ونظيره الجزائري

كانت عاصمة جمهورية الدومينيكان مسرحا لمواجهة عاصفة بين السفير المغرب عمر هلال والسفير الجزائري سفيان ميميون في اجتماع اللجنة 24 للأمم المتحدة، فقد تصدى ممثل المغرب لخطاب مليء بالاتهامات وقدم مداخلة استعرض من خلالها مسؤولية الجمهورية الجزائرية في افتعال نزاع الصحراء المغربية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه خلال "تدخله للرد على التصريح غير الموفق وغير اللبق والمليء بالأكاذيب للممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، المنعقدة بدومينيكا، في الفترة من 25 إلى 27 غشت الجاري ، استعرض السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بأدلة دامغة، المسؤولية التاريخية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والإنسانية للجزائر في خلق وإطالة أمد النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية".

وقال السفير هلال إنه خلافا لما يدعيه سفيرها، "لم تكن الجزائر أبدا مجرد مراقب في قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أن "الجزائر كانت منذ البداية طرفا فاعلا في هذا النزاع".

ولدعم تأكيداته، قرأ السفير هلال أمام الحضور رسالة بعث بها السفير الجزائري الأسبق لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 نونبر 1975 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزعت كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، أكد فيها الممثل الجزائري بشكل واضح أنه "بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا". ولا وجود آنذاك لما يسمى بالبوليساريو، في رد ساخر للسفير هلال.

وذكر بأن الجزائر هي من أنشأت "البوليساريو". وبعد أن أبرز أنه "تم إنشاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية في فندق جزائري"، خاطب السفير الجزائري: من يمول "البوليساريو"؟ من يحتضنها على أراضيه؟ من يسلحها؟ من يجهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الآليات العسكرية التي تفرغ في ميناء وهران؟ من يمنحها جوازات السفر الدبلوماسية؟ من يدفع لها ثمن تذاكر طيران في درجة رجال الأعمال والفنادق ذات الخمس نجوم؟ أليست الجزائر من يقوم بذلك على حساب شعبها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

ثم سرد هلال الأدلة التي تدين الجزائر لدورها المباشر في مشكل الصحراء المغربية، مستنكرا التورط المباشر للجيش الجزائري في الهجمات على المغرب، دعما ل"البوليساريو" سنة 1976، خلال معركتي أمغالا، اللتين أسرت خلالهما القوات المسلحة الملكية مئات الضباط والجنود الجزائريين وسلمتهم بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما ذكر بالمأساة الإنسانية التي عانى منها مئات المعتقلين المغاربة منذ أكثر من عقدين، في سجون الجزائر بتندوف، في انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي تنكر تام لروابط القرابة والدم والجوار والإنسانية والتاريخ المشترك للشعبين.

وكشف الدبلوماسي المغربي أيضا أنه بناء على أوامر من الجزائر، خرقت "البوليساريو" وقف إطلاق النار منذ نونبر الماضي؛ موضحا أنه انطلاقا من تندوف تحركت مليشيات "البوليساريو" المسلحة لعرقلة، طيلة أكثر من 3 أسابيع، معبر الكركارات بين المغرب وموريتانيا قبل تحريره نهائيا من قبل القوات المسلحة الملكية.

وفيما يتعلق بالمسؤولية السياسية للجزائر، أطلع السفير هلال المشاركين في الندوة على مقترح تقاسم الصحراء الذي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2001 إلى المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر، متنصلا بذلك من التزامه المزعوم بالحق في تقرير المصير. وهو الاقتراح الذي رفضه المغرب بشدة انطلاقا من إيمانه الراسخ بالوحدة الترابية للصحراء المغربية ووحدة سكان الصحراء المغربية.

وفي تفنيده للمزاعم التي طرحها ممثل الجزائر، بأن قرارات الأمم المتحدة تعترف فقط بطرفين في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، شدد هلال على أن قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، ذكرت الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات على الأقل، كطرف معني فاعل في المسار السياسي.

أما سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني فقد قال إن المملكة المغربية كانت من بين البلدان المجاورة الثلاثة التي دعمت ما وصفه ب"حق شعب الصحراء الغربية الشرعي في تقرير المصير والاستقلال".

وقال ميموني: "أود أن أذكر السفير أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا".، حسب تعبيره.

وأضاف السفير الجزائري أن هذه البلدان الثلاثة "أيدت بقوة، منذ ذلك الحين، في كل دورة من جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال".

ثم زاد قائلا إن "الجزائر شأنها شأن موريتانيا بلد مراقب لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية على النحو الذي تنص عليه الأحكام السديدة للوائح مجلس الأمن وكذا الوثائق الأممية ذات الصلة"، نقلا عن قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية.

واتهم المغرب بالتشكيك في "الديناميكية الأممية من خلال الطعن في صدق و نزاهة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ثم من خلال استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي مخلا بذلك بالنداء المكرر لمجلس الأمن الأممي حول استئناف المفاوضات بحسن نية ودون شروط بين المغرب وجبهة البوليساريو".