باشر عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار بعد تعيينه أمس في القصر الملكي بفاس رئيسا للحكومة، اتصالاته مع زعماء الأحزاب خاص نزار بركة الأمين للاستقلال وعبد اللطيف وهبي الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ويرتقب أن يجري لقاء منفصلا مع كل واحد منهما اليوم السبت لتسريع وتيرة بناء الأغلبية الحكومية. بعد استقبال الملك محمد السادس لأخنوش وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، خرج زعيم التجمعيين ليؤكد أمام الصحافة أن الحزب "سيقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن يتوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة"، ثم أُرسلت الإشارة من قيادة حزب الاستقلال بإصدار بلاغ حول مواصفات الحكومة التي يريدها.
وقال حزب الاستقلال في بلاغ أصدرته لجنته التنفيذية، إن المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية. وأضافت أنم الحكومة القادمة مطالبة ب"إحداث قطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، إضافة إلى تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا". ويبدو أن هنالك تقاطعات في رؤى الحزبين قد تقود إلى وفاق بين بركة وأخنوش الذي أعرب بعد تعيينه رئيسا للحكومة المقبلة عن أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى للملك محمد السادس والبرامج الحكومية.
هذا دون إغفال حدة المواجهة ومستوى التصعيد الكلامي الذي وصل إليه كل من عبد اللطيف وهبي وعزيز أخنوش، وهو ما قد يتكرر داخل التحالف الحكومي كما حدث بين عبد الإله بن كيران مع أخنوش وزير الفلاحة آنذاك، في الوقت الذي استثمر فيه نزار بركة بذكاء هذا التراشق وحافظ على هدوئه طيلة الحملة وقبلها محققا نتائج جيدة للاستقلال دون إثارة للخصومات.
من الممكن جدا أن يبحث عزيز أخنوش عن تحالف حكومي قوي يمنحه أغلبية مريحة تشكلها أربعة أحزاب كحد أقصى دون الحاجة إلى تجاوز هذا الرقم حتى لا تتعرض الأغلبية لخطر التشتت بعد فترة من التدبير السياسي للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
والراجح أن يتوافق عزيز أخنوش مع نزار بركة على أن ينضم إليهما ادريس لشكر الذي سيفاوض بحصيلة 35 مقعدا في حوزة حزب الاستقلال، وبالتالي سيكون في ضفة الأغلبية 218 مقعدا مقابل 177 في ضفة المعارضة.
والاحتمال الثاني هو أن يتم التفاوض مع الحركة الشعبية ليضيف 29 مقعدا إلى التحالف وتصبح الحصيلة هي 247، تسمح بتشكيل أغلبية مريحة.
في الأخير كل الاحتمال واردة في ملعب السياسة الذي لا صداقات دائمة فيه ولا عداوات تطول خاصة وأن في المغرب لا تحكم الأيديولوجيا في تشكيل التحالفات فقد سبق ورأينا اليسار يدعم الإسلاميين بقوة رغم التعارض الكبير في المرجعية والرؤى والمواقف.
