العدل والإحسان: دعاة المشاركة في زاوية ضيقة وعليهم تبرير اختيارهم السيلسي

أول موقف تعلنه جماعة العدل والإحسان بخصوص من الانتخابات الأخيرة، اعتبر فتح الله أرسلان، نائب أمينها العام والناطق الرسمي باسمها، أن دعاة المشاركة السياسية في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية ومعه حركة التوحيد والإصلاح يوجد في "الزاوية الضيقة".

وقال أرسلان في حوار نشره الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان اليوم الثلاثاء، "إن الذي في الزاوية الضيقة، وعليه حقا تبرير اختياره السياسي، هم دعاة المشاركة لا دعاة المقاطعة"، وذلك في رسالة لمز واضحة من الجماعة لحزب العدالة والتنمية بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها في الانتخابات.

وتساءل أرسلان "ألم يُجرِّب هذا المسلك جزء من اليسار وجزء من الإسلاميين وأحزاب هي من سلالة الحركة الوطنية ومستقلون... فماذا تغير؟ وما الذي قدّمته لنا هذه الأحزاب السياسية حين سلكت هذا المسار؟ ومن جهة ثانية ألم تقدّم حركة الشارع المُقاطعة للّعبة الرسمية مكاسب نضالية وسياسية واجتماعية كان أبرزها حراك 2011 وما تبعه من تعديلات دستورية وسياسية، يعتبرونها هم أنفسهم إيجابية، ولكن المشاركين ضيعوها حين فسحوا للسلطوية طريق العودة من جديد؟".

وأكد القيادي في العدل والإحسان أن الانتخابات تعدّ "الآلية الرئيسة للتداول على السلطة وتدبير الاختلافات وتمثيل المواطنين، وبالتالي فهي خيارنا ما توفرت شروطها الضرورية وما كانت تؤدي هذه الوظائف الأساسية".

وزاد موضحا أن الانتخابات في المغرب "شكلية ولا تؤدي وظائفها، فإن المقاطعة كانت دائما خيارا سليما وقراءة صحيحة للتعاطي مع الواقع السياسي، لكنها أضحت مع توالي المحطات الانتخابية أقوى وأصلب وأرجح خيارا في ظل الشروط التي تُجرى فيها"، مشددا على أن الملاحظ هو أنه "خيار يتعزز ويتوسع شعبيا، إلى الحد الذي أضحى يُحرج "المؤسسات المنتخبة" ويحرمها من شرعية التمثيل"، وفق تعبيره.

وجدد أرسلان التذكير بأنه خلال سنة 2012، وفي غمرة "نشوة خادعة رأينا أنها انطلت على من نصحناهم مخلصين لوجه الله الكريم، قلنا في رسالة مفتوحة من مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان للإخوة حزب العدالة والتنمية "إن من الوهم أن يظن أحد أنه أنقذ البلاد و"مؤسساتها" مما جرى عند غيرنا من شعوب الأمة، فالآلة المخزنية -إلى أن يشاء الله الفعال لما يريد- تعمل على الدفاع عن ذاتها واستعمال من تشاء كيف تشاء".

وزاد مذكرا "حذرنا من أن "الحديث عن المؤسسات وتعددها واختصاصاتها في ظل الحكم الفردي ومشروعه السلطوي الاستبدادي ضربا من الخيال، ونحسب العمل من داخلها وفق شروطه وابتزازه مخاطرة سياسية بل انتحارا حقيقيا".