وزير الفلاحة يقرع جرس الخطر.. المغرب يدخل أكبر مرحلة عجز مائي منذ عقود

تحدٍّ حقيقي يطرحه نقص المياه ونذرتها وتراجع حقينة السدود وشبح الجفاف الذي يقترب من إعلان موسم فلاحي "كارثي" لهذه السنة، مايفرض واقعا صعبا على صانعي السياسات العمومية بالمغرب لمواجهة هاته الأخطار المتزايدة و ويساءل الاستراتيجيات الوطنية في العمل على تأمين "مصادر الأمن المائي" في ظل التغير المناخي.

في هذا الإطار، دخل المغرب أكبر مرحلة عجز مائي منذ عقود وبالضبط من سنة 1981، لم يسبق للمغرب أن شهدت معدلات حقينته في السدود المستوى الذي وصلت إليه اليوم، الكلام هنا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وقال المسؤول الحكومي خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية أمس الأحد، أن الموسم الفلحي يعرف في عادته كل سنة حرث مساحات تقدر بحوالي 4.5 مليون هكتار، لكن اليوم بفعل الجفاف وتأخر الأمطار تقدر الساحة المحروثة ب 3.6 مليون هكتار من الحبوب.

وقياسا على موجة الجفاف التي تضرب بلادنا، يؤكد صديقي أن من مناطق مراكش وصولا الشمال مرورا بمناطق دكالة سطات والغرب، سجل تأثر كبيرا للمساحات المزروعة، ما دعا بالوزارة إألى التدخل خلال شهر أكتةبر الماضي بمناطق درعة تافيلالت وفكيك وجرادة إلى دعم مربي المواشي عبر توفير الأعلاف في انتظار الغيث.

في غضون ذلك، تشهد حقينة السدود بالمغرب انخفاظ غير مسبوق أو معتاد، وفق تعبير الوزير، وذكر أن الموسم الفلاحي الماضي خرج منه المغرب بنتائج جد إيجابية رغم تفرق الأمطار وعدم انتظامها في الوقت المناسب، لكن الدخول في الموسم الفلاحي الجديد لهذا العام كانت مؤشراته واضحة منذ الخريف الماضي إبان التهيئ للموسم.

ومن أجل العمل على التخفيف من تداعيات الجفاف، كان الملك محمد السادس استقبل كلاً من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، داعيا إياهم إلى العمل على "ضرورة اتخاذ الحكومة لجميع التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التطول الأمطار على المحاصيل".

ويهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة إلى التخفيف من آثار غياب الأمطار والحد من تأثير ذلك في المحاصيل، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، معتمداً على ثلاثة محاور رئيسة، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويوجه الثاني لمجال التأمين الفلاحي، فيما يهدف المحور الثالث إلى تخفيف الأعباء المالية على المزارعين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وكذا تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.