مالية الجماعات المحلية تحت تصرف الولاة والعمال..هل يدّبر المغرب أزمته بحنين الماضي؟

قرر وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، مراقبة النفقات المالية للجماعات المحلية، من خلال دورية وجهها إلى الولاة والعمال الأقاليم، تنص على ضرورة حسن تدبير مالية الجماعات خلال السنة الجارية.

دورية يشير فيها المسؤول الحكومي، إلى الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، والتي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية، والإكراهات التي تعرفها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، مطالبا بضرورة ترشيد نفقات الجماعات الترابية، وشدد على ضرورة عقلنة تدبير النفقات المالية مع التسيير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتسديد القروض ومستحقات الوكالات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض.

ودعا رؤساء الجماعات الترابية رؤساء الجماعات التاربية ومدراء شركات التنمية والتهيئة، ووكالات تنمية العمالات، إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والمستحقات، مطالبا إياهم بالحكامة في التدبير والتسيير المالي. وسبق لوزير الداخلية أن وجه مراسلة إلى رؤساء الجماعات المحلية، تتعلق بالشؤون المالية والصفقات العمومية وتقليل المصاريف والنفقات غير الضرورية والاستثمار في المال العام.

وتستمر التدابير التقشفية في ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص في النفقات المتعلقة باستئجار السيارات والمقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.

توالي دورات التقشف، تأتي سياق ارتفاعا في الأسعار بشكل غير مسبوق وموجة جفاف غير مسبوقة واستمراراً لتداعيات جائحة كورونا. وكذلك في ظل تعديل البنك المركزي المغربي توقعاته للنمو بخفضها إلى 0.7% في 2022، بدل تقدير سابق بلغ 2.9%.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد طالب بترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص في النفقات المتعلقة باستئجار السيارات والمقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.