ملايير مديونية "سامير" تمنع تدخل الحكومة في إعادة تشغيلها..ونقابة البترول والغاز ترد!

اعترف مصطفى باتياس الناطق الرسمي باسم الحكومة بصعوبة إعادة تسغيل محطة تصفية البترول "سامير"، على إعتبار أنها "مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون واعترف بأن عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة".

ورد الحسين اليماني ،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تصريح المسؤول الحكومي، داعيا إياه إلى الإطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل محو الامية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي.
واعتبر المتحدث في رده الذي توصلت "الايام 24 بنسخة منه، أن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون, والمقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت. مضيفا بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.

وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن مغزى تصريحات الوزير، "وهل يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟".
واتهم اليماني التشويش الممنهج بعض الوزراء في حكمومة أخنوش أوالحكومة السابقة بممارسة التشويش الممنهج ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الامال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…).

إلى جانب حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.