وجد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الثلاثاء، نفسه في وضع لا يحسد عليه وهو يدلي بتوضيحات بخصوص الأوضاع في بلاده أمام مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف عند ما استقبلها بقصر قرطاج بالعاصمة تونس. قيس سعيد الذي تلاحقه "لعنة المغرب" إفريقيا ودوليا بسبب خطوته الخرقاء التي قام بها يوم الجمعة الماضي عند استقباله لزعيم عصابات البوليساريو وتخصيص استقبال رؤساء الدول له، طالب المسؤولة الأمريكي حسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز" بالاستماع إلى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأوضاع رغم أنها لم تعد تخفى على احد بعد أننجح في إيصالها إلى شفير الهاوية خلال سنتين فقط من توليه زمام السلطة ولجوئه إلى إلغاء المؤسسات وتجميع السلطات بين يديه وتنصيب نفسه حاكما أوحد بدستور فصله على مقاسه منقلبا بذلك على شرعية الصناديق التي أوصلته إلى منصب لم يكن يحلم به ولم يمارس السياسة يوما من أجل نيله.
الرئاسة التونسية اكتفت بالحديث عن ما هو معلوم في الرسميات التي تلي مثل هذه اللقاءات وقال أنه تباحث مع باربارا ليف في عدة أمور متصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، كما فند ما يتم الترويج له من ادعاءات بخصوص الأوضاع الداخلية، فضلا عن تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد.
وتأتي الزيارة التي قامت بها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى تونس مع عزم مؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية تعليق منح مساعدات إلى تونس بقيمة 500 مليون على مدار خمس سنوات، بسبب قرارات قيس سعيد الأخيرة المتعلقة بالوضع الداخلي والدمقراطية، وذلك حسب ما أوردته مجلة "جون أفريك" التي أضافت أن السيناتور الديمقراطي من ولاية ديلاوير، كريس كونز، هو الذي أعلن عن هذا القرار في 24 غشت الجاري بعد عودته من جولة في إفريقيا، التقى خلالها بالرئيس التونسي قيس سعيد رفقة خمسة أعضاء آخرين في الكونغرس، حيث أرجعت المجلة الفرنسية هذا القرار إلى تحفظ هؤلاء الأعضاء حول سياسات قيس سعيد والنكسات الديمقراطية التي عرفتها تونس في عهده، رغم تعهدات الرئيس التونسي بإعادة المسار الديمقراطي إلى سكته انطلاقا من الخريف المقبل بتنظيم الانتخابات البرلمانية، لكن يبدو أنها لم تقنع أعضاء الكونغرس الذين قرروا إعادة موضوع هذه المساعدات إلى مؤسسة "تحدي الألفية" لمناقشته من جديد واتخاذ قرار بخصوص تعليق منح تونس هذا المبلغ أم لا ما يعني أن القرار السابق المتخذ أصبح لاغيا.
