عمران خان: لجنة الانتخابات الباكستانية تقرر منع رئيس الوزراء السابق من شغل أي منصب عام

EPA عمران خان صعد من خطابه المناهض للجيش بعد الإطاحة به من رئاسة الحكومة قبل ستة أشهر.
استبعدت اللجنة الانتخابية الباكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان من إمكانية شغل أي منصب سياسي، في قرار وصفه خان بأنه مسيس.
في هذه الأثناء تقاطر أنصار خان إلى الشوارع في عدة مدن منها العاصمة إسلام أباد، للتظاهر احتجاجا على القرار.
ويُتهم خان بتقديم بيانات كاذبة بخصوص الهدايا التي تلقاها من الشخصيات الأجنبية، خلال فترة توليه السلطة، وعائدات بيع هذه الهدايا.
وتتضمن هذه الهدايا، ساعات روليكس، وخواتم، ومقتنيات ثمينة.
الشرطة الباكستانية تتهم عمران خان تحت بنود قوانين مكافحة الإرهاب
حرب أهلية وتقسيم ومشاكل مزمنة، حكاية استقلال الهند وباكستان
وأكد محامو خان أنهم سيطعنون في قرار اللجنة، أمام المحكمة العليا.
وقالت صحيفة داون الباكستانية إن القرار نص على أن خان، "تقدم ببيانات كاذبة، ومزيفة، للجنة، ضمن إقرار ممتلكاته، عن العام 2020- 2021"، وهو الأمر الذي تسبب في قرار استبعاده.
وتبعا للقرار "تصبح عضوية خان في البرلمان الباكستاني لاغية، ويعتبر مقعده فارغا، وتجرى انتخابات على المقعد، لاختيار عضو آخر".
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن القرار يعني أن عضوية خان في البرلمان سقطت حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية والتي بدأت عام 2018.
ويعتبر قرار اللجنة الذي جاء بإجماع أعضائها الخمسة ضربة قوية لجهود خان للعودة إلى رئاسة الحكومة، رغم أنه يحظى بشعبية كبيرة ومتزايدة، حسب مراسل بي بي سي، أنبارسان إثيراجان.
وقال خان الشهر الماضي إنه باع 4 ساعات على الأقل من بين الهدايا التي تلقاها خلال ولايته كرئيس للوزراء، وإنه ضمن ذلك إقراره الضريبي.
ويجب على الشخصيات السياسية الإعلان عن الهدايا التي يتلقونها بشرط أن تتعدى قيمتها مبلغا معينا، ويسمح لهم بشراء بعضها بقيمة تقترب من نصف قيمتها السوقية، حسب ما قالت وكالةفرنس برس.
وقال خان، الذي ينكر هذه الاتهامات، إنه لم يعلن بعض الهدايا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه أكد في إقراره الضريبي، أنه اشترى بعضها، بقيمة تقترب من 100 ألف دولار، ثم بيعها لاحقا بقيمة تزيد عن ضعف المبلغ، حسب الوكالة.
وقال فيصل شودري، أحد أعضاء الفريق القانوني لخان، لوكالة رويترز، إن اللجنة الانتخابية القضائية لا سلطة لها على هذا الملف، وإنهم سيطعنون في القرار.
وكانت السلطات الأمنية قد عززت الانتشار الأمني إسلام أباد قبيل قرار اللجنة.
وعقب القرار طالب فؤاد شودري، المتحدث باسم حزب "حركة الإنصاف" التي يتزعمها خان، جميع المؤيدين، بالنزول إلى الشوارع "لإسقاط البرلمان".
وقالت مراسلة بي بي سي أوردو، سحر بلوش، إن أنصار خان خرجوا للتظاهر، في عدة مدن، منها العاصمة إسلام أباد، وبيشاور، ولاهور.
وتقول إن هناك شعورا واسعا بالصدمة، لكن حركة الإنصاف التي يتزعمها خان قالت إنها كانت تتوقع القرار.
وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح استخدام عناصر الشرطة، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في إسلام أباد.
واتهمت الشرطة خان الشهر الماضي باتهامات متعلقة بالإرهاب على خلفية اتهامه باحتجاز وتعذيب مساعده السابق.
لكن أنصاره هددوا بالسيطرة على العاصمة حال أقدمت السلطات على اعتقاله.
ومنذ الإطاحة بخان من السلطة، قبل نحو 6 أشهر، أصبح منتقدا مفوها للحكومة، وقيادات الجيش.
وطاف خان أنحاء البلاد وألقى عدة خطابات في الحشود، مطالبا بعقد انتخابات عامة مبكرة.
وكان السياسي صاحب الشخصية الكاريزمية انتخب رئيسا للوزراء عام 2018، لكنه اختلف مع الجيش الباكستاني القوي في نهاية فترة ولايته. وبعد سلسلة من الانشقاقات، فقد الغالبية في البرلمان.
ووصف خان الأمر بأنه "مؤامرة أمريكية" للإطاحة بحكومته، بالتعاون بين شهباز شريف، رئيس الحكومة الائتلافية الحالية، وهي الاتهامات التي نفتها واشنطن، والحكومة الباكستانية الحالية.
ومنذ هذا الوقت يدعو خان لانتخابات مبكرة، وسط تزايد كبير لشعبيته.