رغم تأثره.. الاقتصاد الوطني صامد في وجه التقلبات الدولية (تقرير)

أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، أن نمو الإقتصاد الوطني تأثر سلباً بفعل الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي، والتي جاءت فيه هذه الأزمات في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كوفيد.

واستطرد تقرير ميزانية سنة 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانية للثلاث سنوات 2026-2024 لوزارة الاقتصاد والذي اطلعت "الأيام24" على نسخة منه، إنه "على الرغم من هذا السياق، وبفعل الدينامية الايجابية لبعض القطاعات الغير فلاحية، لم يتجاوز تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 إلى -0,6 نقطة".

المؤشرات الواردة في التقرير تشير إلى التقلبات في نمو الناتج الداخلي للخام عبر أربع سنوات، عرف انخفضا في النمو إلى 7.2٪ في عام 2020، وارتفع بنسبة 8.0٪ في عام 2021، ثم تراجع إلى 1.3٪ في عام 2022، وفيما يتعلق بتوقعات عام 2023، يشير قانون المالية إلى نمو إيجابي بنسبة 4.0٪. وفي قانون المالية المحين، يتوقع ارتفاع بنسبة 3.4٪.

وبخصوص القيمة المضافة الفلاحية، فقد شهدت تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وسجلت انخفاضًا بنسبة -8.1٪ في عام 2020، ولكن في عام 2021، ارتفعت بنسبة +19.5٪، وعلى الرغم من ذلك عادت القيمة المضافة الفلاحية للتراجع مرة أخرى في عام 2022 بنسبة -12.9٪، وفيما يتعلق بتوقعات عام 2023، يشير قانون المالية إلى نمو إيجابي بنسبة +12.9٪ بينما يشير قانون المالية المحين إلى نمو بنسبة +4.8٪.

وسجل التقرير تقلبات في القيمة المضافة غير الفلاحية خلال نفس السنوات، حيث سجلت القيمة المضافة انخفاضًا بنسبة -6.9٪ في عام 2020، ثم شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.3٪ في عام 2021. وفي عام 2022، تراجعت القيمة المضافة إلى 3.0٪، وعن بتوقعات عام 2023، توقع التقرير أن يحقق قانون المالية نموًا بنسبة +3.6٪، في حين يتوقع أن يسجل قانون المالية المحين نموًا بنسبة +3.3٪.
وتشهد القطاعات غير الفلاحية تطورات ملحوظة، حيث يلعب قطاع الصناعة دورًا محفزًا للنمو فقد ارتفع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعة من 71.4٪ في مايو 2022 إلى 72.8٪ في مايو 2023، حسب معطيات تقرير وزارة الإقتصاد.

وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الربع الأول من عام 2022 تراجعًا بنسبة -2.3٪، لكنه تحسن في مايو 2023 بنسبة +1.9٪. كما شهدت صادرات البضائع المصنعة زيادة ملحوظة، حيث بلغت +46.6٪ في مايو 2022 وتتوقع أن تصل إلى +6.1٪ في مايو 2023، فيما تسجل بعض الصناعات نموًا متزايدًا، ولا سيما في قطاع "صناعة السيارات، صنع الأجهزة الكهربائية، وصناعة المنتجات المعدنية" على الخصوص.

وعن قطاع السياحة فقد شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث سجل عدد الوافدين زيادة بنسبة +303٪ في يونيو 2022، وتوقعت زيادة بنسبة +91.5٪ في يونيو 2023. كما شهد عدد الليالي السياحية زيادة بنسبة +131٪ في يونيو 2022، وتوقعت زيادة بنسبة +108٪ في يونيو 2023.

وتشير الأرقام إلى زيادة عدد السياح الوافدين بنسبة 21٪ في يونيو مقارنةً بيونيو 2019، وزيادة عدد الليالي السياحية بنسبة 1.7٪ في مايو مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وأَضافت الوزارة إلى أن قطاع النقل فقد عرف ارتفاعًا ملحوظا بنسبة 81٪ في الربع الأول من سنة 2023، نتيجة ارتفاع الرواج الخاص بالمسافرين عبر المطارات ب 5,3% في متم شهر ماي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وتواجه بعض القطاعات تحديات تؤثر سلبًا على نموها، مثل القطاع المعدني الذي شهد انخفاضًا بنسبة -27.8٪ في مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط خلال الربع الأول من عام 2023 بسبب تراجع الطلب وانخفاض أسعار المنتجات.

كما عانى قطاع البناء والأشغال العامة من انخفاض في القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين في شهر مايو، على الرغم من ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة +2.5٪ في الربع الأول من عام 2023.